طعن عون امن من قبل احد العناصر المشتبه في انتمائها الى التنظيم الإرهابي.
تخلت، مساء أمس الأحد الموافق لـ8 سبتمبر الجاري، المحكمة الابتدائية بتوزر عن ملف عملية طعن عون امن سياحي لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتوزر مساعد وكيل الجمهورية أحمد الطيباوي في تصريح لـ«المغرب».
وأكّد محدّثنا انّ المحكمة تخلت عن الملف نظرا لوجود شبهة إرهابية في الموضوع، إضافة الى انّ المعتدي مصنف لدى الوحدات الامنية وهو محل مراقبة. وأوضح مصدرنا بانّ وقائع ملف الحال تمثل في إقدام العنصر المذكور على طعن عون امن سياحي ، وذلك أمام مقر ولاية توزر. وأكد بان عون الأمن كان رفقة زميل له في السيارة الأمنية، في المقابل قام المتهم بالاقتراب من الأمني وسدد له طعنة على مستوى القلب وتسبب في جرحه، وحاول تسديد طعنة ثانية له، إلا انّ المتضرر تمكن من افتكاك الآلة الحادة من العنصر الإرهابي، فلاذ هذا الأخير بالفرار تاركا أداة الجريمة.
وقامت السيارة الأمنية بمطاردة المتهم، وبعد طلب التعزيزات اللازمة تمّ إلقاء القبض على المتهم، وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في توزر، باعتبارها مرجع النظر الترابي، بفتح بحث تحقيقي في محاولة القتل العمد والاشتباه في الانتماء الى التنظيم الإرهابي والاحتفاظ به على ذمّة القضية.
وبعد التأكد من وجود شبهة إرهابية في ملف الحال، قررت المحكمة، مساء الأحد، التخلي لفائدة الجهة القضائية المختصة قانونيا بالنظر، وتمت إحالة الملف والمتهم الموقوف على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وأشار مساعد وكيل الجمهورية بان الحالة الصحية للأمني مستقرة، مؤكدا ان الإصابة ليست خطيرة.
من جهته، فقد أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي، أن النيابة العمومية قد تعهدت، منذ علمها بالواقعة الحال، بالملف وأذنت بفتح بحث تحقيقي قي الغرض من أجل الاشتباه في أنّ العملية ذات طابع إرهابي. وقد عهدت للوحدة الوطنية للأبحاث بالإدارة العامة للأمن الوطني بالقرجاني بمباشرة الأبحاث في واقعة الحال.