أمام اختلاف الروايات بين مناصر للهالك ومدافع عن المحامي حاولت «المغرب» تسليط الضوء على الحقائق والأبحاث الذي تضمنها الملف الى حدّ كتابة الأسطر.
أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة المساعد الأول لوكيل الجمهورية حلمي الميساوي أنّ النيابة العمومية كانت قد تلقت معلومات من المستشفى مفادها تعرّض احد الأشخاص الى طلق ناري أدى الى وفاته.
توجه ممثل النيابة العمومية رفقة قاضي التحقيق على عين المكان اين تمت المعاينات الأولية. وقد أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي ضدّ المحامي من أجل القتل العمد. وقد تعهد قاضي التحقيق بالملف وقام بالسماعات الأولية وسماع المظنون فيه وبناءا على كل ذلك تقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
وفي ما يتعلق بالموضوع الثاني، فان الطلق الناري كان نتيجة لعملية سرقة، وعلى هذا الأساس أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي ثان والاحتفاظ بشخصين من أجل السرقة من داخل محل مسكون. وكل من عسى ان يكشف عنه البحث
وأوضح الميساوي بان نفس قاضي التحقيق قد تعهد بالملفين المذكورين، في انتظار استكمال الأبحاث.
وأكد محدّثنا بان قاضي التحقيق قد قام بالعديد من الاختبارات الّا أن نتائجها لم ترد على المحكمة الى حدّ كتابة الأسطر.
وبخصوص عدد الطلقات النارية التي أصيب بها الهالك، أكد مساعد وكيل الجمهورية أن كل الفرضيات مطروحة في واقعة الحال وان الحسم في المسألة لا يكون الاّ بناءا على تقرير الطب الشرعي، مؤكدا ان المعاينة التي قام بها قاضي التحقيق وممثل النيابة العمومية تثبت أن الهالك تعرض الى إصابة بطلق الناري فقط.
من جهة أخرى، أكد حلمي الميساوي ان ما يتم تداوله حاليا من أن الإصابة بالطلق الناري كانت بالمنزل او خارجه لا يمكن الحسم فيه الا بعد ان تستكمل الابحاث من سماعات لعدد من الشهود العيان و التقرير الطبي الذي سيحدد المسافة الفاصلة بين المظنون فيه والهالك اثناء اطلاق النار. وشدد محدّثنا على ان العديد من الفرضيات مطروحة حاليا في
واقعة الحال، في انتظار استكمال الأبحاث والتحريات التي سيتم على ضوئها الكشف عن الحقيقة.
وأكد الميساوي بان الهالك، المتهم بالسرقة، من ذوي السوابق العدلية.
وتجدر الاشارة الى ان الفرع الجهوي للمحامين بسوسة سيعقد، اليوم الثلاثاء الموافق لـ23 جويلية الجاري اجتماعا اخباريا، حول قضية الحال، وذلك بحضور العميد ابراهيم بودربالة واعضاء من الهيئة الوطنية للمحامين.