وقضاة المجلس المتحملين بأعباء حصص الاستمرار بإقصائهم من نيل حقوقهم المشروعة.
أصدرت جمعية القضاة التونسيين أول أمس الأربعاء بيانا استنكرت تواصل التأخير غير المبرر في تمكين القضاة من استحقاقات أعمالهم المنجزة منذ سنة 2016 رغم إصدار الحكومة لنصوص قانونية تخص قطاعات معنية بتطبيق القانون عـــــــــدد 5 لسنة 2016 وهو تأخير يتجافى مع قواعد العمل المنجز واستتباعاتها القانونية والمادية ومع ضرورة تحفيز القضاة على مواصلة جهود تأمين سير العدالة وبما يتعارض أيضا مع الاستحقاقات الدستورية الجديدة للقضاء المستقل وما تستوجبه من توفير ظروف عمل لائقة وشروط تأجير مجزية.
وعبرت عن استغرابها من دوافع هذا الاستهداف لقضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق وقضاة المجلس المتحملين لأعباء حصص الاستمرار وخدمة حقوق طالبي العدالة بإقصائهم كقضاة من نيل حقوقهم المشروعة.
كما نبهت، في ذات البيان، إلى أن هذا التجاهل والإجحاف بحقوق القضاة المشروعة ينذر بانعكاسات سلبية على إنفاذ مقتضيات تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية.
من جهة أخرى، فقد أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة قيامه بالاتصالات اللازمة بكل الجهات الرسمية لإيجاد حل معها على وجه التأكد في خصوص إصدار جميع الأوامر الحكومية المقترحة من جمعية القضاة التونسيين.
في المقابل، فقد حملت جمعية القضاة مجلس القضاء العدلي مسؤولية تردي أوضاع العمل بالمحاكم والتقصير البين في التعاطي مع المستحقات المشروعة للقضاة ويدعوه إلى تحمّل مسؤولياته الدستورية وتفعيل سلطاته بالقيام بكل بما يلزم لضمان حسن سير القضاء .
واعلنت عن دخولها في مشاورات مع أعضاء الهيئة الإدارية والقضاة المعنيين لاتخاذ كل أشكال التحرّك المناسبة بما في ذلك تعليق العمل بحصص الاستمرار وعقد مجلس وطني طارئ لاتخاذ جميع الأشكال التصعيدية الأخرى توصلا إلى تمكين القضاة من مستحقاتهم على وجه التأكد تنفيذا للاتفاقات المقرّرة في شأنها.