ملف «تجار العملة» بصفاقس: اليوم أمام الدائرة الجناحية

المحال فيها «احد اكبر تجار العملة» بالجهة وشخصين آخرين بحالة إيقاف.

يحال اليوم الأربعاء كل من « تاجر العملة» وشخصين اخرين بحالة إيقاف على أنظار الدائرة الجناحية من اجل جرائم ديوانية، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف مراد التركي لـ»المغرب». علما وان المظنون فيهم صادرة في شأنهم ، كذلك، بطاقات ايداع بالسجن من أجل شبهة غسل الأموال من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس.

قضية الحال، كانت قد انطلقت بورود معلومات على أعوان إدارة الأبحاث الديوانية بصفاقس مفادها تولي المظنون فيه الموقوف الاتجار في العملة الأجنبية مع أشخاص لهم علاقة بالاتجار في سلع موردة من الخارج من بينها مواد كهربائية وملابس جاهزة وغيرها.

وبتفتيش منزل المظنون فيه تم حجز مبالغ مالية من العملة الأجنبية والدينار التونسي ومجموعة من الصكوك البنكية (294 صك بنكي) مضمن بها مبالغ مالية لفائدته بلغت القيمة المضمنة بها 12 مليون دينار تونسي. و36 كمبيالة مضمن بها مبلغ تجاوز 5 مليون دينار.

وأثبتت الأبحاث الأولية أن الحسابات البنكية للمظنون فيه بها مبالغ هامّة. كما أن احد الأشخاص المظنون فيهم على ملكه شركة في الاتجار في المواد الخزفية والصحية ويتولى خلاص البضاعة الموردة من الخارج عن طريق تهريب الأموال وذلك بعد تحرير عقد في تكوين شركة مع المظنون فيه الأول (الموقوف).

وبتاريخ 4 جويلية 2019، أحيل المظنون فيه على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1، وبعد سماعه قرر وكيل الجمهورية إصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه شخص، علما وان المظنون فيه محل تتبع قضائي مع طرفين آخرين في قضية جزائية ديوانية.

وقد وجهت للمظنون فيهم تهم تعلقت بمسك وإبدال عملة أجنبية بطريقة غير قانونية والتوريد بدون إعلام الناتج عن التصريح المغلوط والقيام بعمليات خلاص مع الخارج لى خلاف الصيغ القانونية.

وقد تم حجز 13.800 دينار تونسي ومبالغ مالية من العملة الأجنبية بما قيمته 600 ألف دينار تونسي وبضاعة محجوزة بما قيمته 900.000.000 دينار تونسيا وبضاعة أخرى محجوزة بما قيمتها 1.784.000دينارا تونسيا. وللإشارة فان الإدارة العامة للديوانة طلبت تسليط عقوبة بدنية بالسجن تصل الى 5 سنوات في حق المتهم الموقوف ومن معه وتخطئتهم بغرامات مالية تتجاوز 100 مليار تونسي.