من أجل شبهة غسل الأموال، علما وانه يحال مطلع الاسبوع المقبل بحالة إيقاف على الدائرة الجناحية من اجل جرائم ديوانية.
ملف الحال يعتبر من أهم الملفات التي شدت الرأي العام بمنطقة صفاقس، خاصة وان المتهم الأصلي يعتبر من اكبر تجار العملة بالجهة.
جريمة ديوانية في انتظار البتّ
قضية الحال انطلقت بورود معلومات على أعوان إدارة الابحاث الديوانية بصفاقس مفادها تولي المظنون فيه الموقوف الاتجار في العملة الأجنبية مع أشخاص لهم علاقة بالاتجار في سلع موردة من الخارج من بينها مواد كهربائية وملابس جاهزة وغيرها...
وبتفتيش منزل المظنون فيه تم حجز مبالغ مالية من العملات الأجنبية والدينار التونسي ومجموعة من الصكوك البنكية (294 صك بنكي) مضمن بها مبالغ مالية لفائدته بلغت القيمة المضمنة بها 12 مليون دينار تونسي. و36 كمبيالة مضمن بها مبلغ تجاوز 5 مليون دينار.
وأثبتت الأبحاث الأولية ان الحسابات البنكية للمظنون فيه بها مبالغ هامّة. كما أن احد الأشخاص المظنون فيهم على ملكه شركة في الاتجار في المواد الخزفية والصحية ويتولى خلاص البضاعة الموردة من الخارج عن طريق تهريب الأموال وذلك بعد تحرير عقد في تكوين شركة مع المظنون فيه الأول (الموقوف).
وبتاريخ 4 جويلية 2019 ، احيل المظنون فيه على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1، وبعد سماعه قرر وكيل الجمهورية إصدار بطاقة ايداع بالسجن المدني بصفاقس في شأنه، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف مراد التركي فان المظنون فيه محل تتبع قضائي مع طرفين آخرين في قضية جزائية ديوانية.
وقد وجهت للمظنون فيهم تهم تعلقت بمسك وإبدال عملة اجنبية بطريقة غير قانونية والتوريد بدون اعلام الناتج عن التصريح المغلوط والقيام بعمليات خلاص مع الخارج على خلاف الصيغ القانونية.
وأوضح التركي بانه قد تم حجز 13.800 دينار تونسي ومبالغ مالية من العملة العملة الأجنبية بما قيمته 600 ألف دينار تونسي وبضاعة محجوزة بما قيمته 900.000.000 دينار تونسيا وبضاعة أخرى محجوزة بما قيمتها 1.784.000دينارا تونسيا.
وللإشارة فانه من المنتظر ان تنظر الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 في موضوع الحال (القضية الديوانية) في مطلع الأسبوع القادم. ووفق مصدرنا فان الإدارة العامة للديوانة طلبت تسليط عقوبة بدنية بالسجن تصل الى 5 سنوات في حق المتهم الموقوف ومن معه وتخطئتهم بغرامات مالية تتجاوز 100 مليار تونسي.
جريمة غسل الاموال
من جهة اخرى وفي ذات اليوم (4 جويلية 2019)، تم فتح بحث تحقيقي ثان (مستقل عن القضية الاولى) ضد المظنون فيهم الثلاثة وضد كل من عسى ان تكشف عنه الابحاث من أجل جريمة غسل الاموال من قبل وفاق طبق الفصول 92 و93 و94 من القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال المنقح بموجب القانون الاساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
وقد تعهد بملف الحال قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1. وبإحالة المتهم الموقوف في القضية الديوانية اول أمس الأربعاء الموافق لـ 10 جويلية الجاري على قلم التحقيق قرر إصدار بطاقة إيداع ثانية بالسجن ضدّه. وما تزال الأبحاث جارية للكشف عن بقية المتورطين في ملف الحال.