أسدلت المحكمة الإدارية الستار عن أحد الطعون المقدّمة من قبل قاض تمت نقلته لما يسمى بمصلحة العمل في انتظار الفصل في بقية الطعون التي تعدّ بالعشرات،علما وان المجلس المعني قد أعلن عن نتائج الحركة منذ 28 أوت المنقضي ،لمزيد من التفاصيل حول هذا القرار والتعليل المقدّم من قبل الدائرة الجالسة تحدّثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية.
وللتذكير فإن مجلس القضاء العدلي قد نظر في أكثر من 260 ملف اعتراض عن الحركة القضائية (نقل ،ترقيات،خطط قضائية) إذ قبل 51 ملفا فقط مقابل رفض البقية،هذا وقد وصفت هذه الحركة 2018 - 2019 بالمثيرة للجدل من حيث المعايير المعتمدة وكذلك التأخر في الإعلان عن النتائج.
أصدرت إحدى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية يوم 16 ماي الجاري حكما في ملف طعن تعلق بالحركة القضائية 2018 - 2019 وقد قضت فيها لصالح الدعوى أي بإلغاء الأمر المتعلق بالحركة القضائية في جزئه المتعلق بنقلة قاضي لمصلحة العمل وذلك وفق ما أفادنا به عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة المذكورة والذي قال في ذات السياق «بخصوص تعليل الدائرة الجالسة لقرارها في هذا الملف فإنها رأت أن المجلس الأعلى للقضاء لم يتولى بيان أسانيده بخصوص قرار النقلة المطعون فيه إذ لم يثبت مصلحة العمل و بالتالي يكون قرار النقلة غير شرعي وعليه قبلت المحكمة جميع المآخذ المنسوبة من قبل المدعي واعتبرت ان قرار النقلة فاقد للسند الواقعي والقانوني وألغته على ذلك الأساس».
من جانب آخر فإن هذا القرار لا يعتبر نهائيا إذ بإمكان المجلس الأعلى للقضاء وتحديدا المجلس القطاعي (قضاء عدلي) أن يطعن فيه بالاستئناف أمام الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية وفي صورة انقضاء المدّة القانونية للاستئناف ولم يتحرّك المجلس يصبح الحكم باتا وعلى مجلس القضاء العدلي الاستجابة للتنفيذ بإعادة القاضي الذي تمت نقلته لمصلحة العمل الى المكان الذي كان يعمل فيه قبل نقلته.
هذا وقد بيّن الغابري أن بقية الملفات المتعلقة بالطعون في الحركة القضائية 2018-2019 لم يتم البتّ فيها بعد إذ من المنتظر أن تصدر الأحكام في غضون شهر تقريبا وفق تعبيره.