في اكتوبر2016 وذلك في المجلس القطاعي (القضاء المالي) أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عن قائمة المترشحين في اختصاص مدرّس باحث مختصّ في المالية العمومية والجباية،قائمة تتكوّن من أربعة مترشحين هم راية الشوباني ،جليلة بوزويتة، معتز القرقوري ووليد قضوم.
صندوق الاقتراع هو الذي سيحسم الأمر بين هؤلاء المترشحين لاختيار مترشّح وحيد حيث من المنتظر إجراء انتخابات جزئية في 17 ماي المقبل وفق القرار الذي أعلنت عنه الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات منذ فيفري الماضي باعتبارها الجهة المخوّل لها قانونيا القيام بهذه المهمّة وذلك بعد سلسلة من جلسات التنسيق والتشاور مع المجلس الأعلى للقضاء.
يعرّف الفصل الأول من القانون الأساسي عدد 34 المؤرخ في 24 افريل 2016 المجلس الأعلى للقضاء على انه «مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها. يتمتع المجلس بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي وله السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه». من جهة أخرى يتكوّن المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة مجالس قطاعية هي مجلس القضاء العدلي،مجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي،هذا الأخير يعاني من نقص في التركيبة منذ البداية والسبب عزوف المختصين في المالية العمومية والجباية عن تقديم ترشحاتهم ،علما وان كلّ مجلس قطاعي يتكوّن من 15 عضوا أربعة منهم معينون بالصفة والبقية تم اختيارهم عن طريق الصندوق.
هذا الشغور في مجلس القضاء المالي الذي دام أكثر من سنتين اعتبره أهل الدار عائقا أمام حسن سير أعمال المجلس الأعلى للقضاء حيث طالب أعضاؤه في أكثر من مرّة بضرورة سدّ ذلك الشغور لما لهذا الهيكل القضائي من دور وحتى لا يكون هذا النقص عائقا في طريقه خاصة وان من بين المهام الموكولة إليه هي انتخاب أربعة من أعضاء المحكمة الدستورية التي تتكوّن من 12 عضوا.