فيما قررت رفض دعوى اتحاد الأساتذة الجامعيين»إجابة» ضد قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمتعلق بإيقاف صرف أجور الأساتذة الممتنعين عن إجراء الامتحانات وإرجاع الإعداد.
نظرت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الإدارية في ملفي طعن تعلق الأول بـالمنشور الصادر عن وزير التربية تحت عدد 66 /01 /2018 حول مزيد أحكام مراقبة الحضور»، والثاني بقرار وزير التعليم العالي والمتعلق بـإيقاف صرف أجور الأساتذة الجامعيين الممتنعين عن إجراء الامتحانات وإرجاع الإعداد.
«عدم شرعية منشور وزير التربية»
قضت المحكمة الإدارية، صباح أمس الجمعة الموافق لـ26 مارس الجاري، بتوقيف تنفيذ منشور وزير التربية عدد 66 /01 /2018 المؤرخ في 2 أكتوبر 2018 والمتعلق بمزيد إحكام مراقبة الحضور فيما تضمنه من وجوب إرفاق نطالب عطل المرض والشهائد الطبية بنسخ من الوصفات الطبية تامة الدفع.
ووفق ما اكده رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية عماد الغابري لـ»المغرب» فانّ الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الإدارية، ووفقا للأسانيد الجديّة التي تضمنها الملف، اعتبرت انّ المنشور المذكور غير شرعي.
وقد اعتبرت المحكمة انّ «وجود نظام موحد لعطل المرض وإجراءات الانتفاع بها ومراقبتها يسري على كافة الأعوان الخاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بما في ذلك أعوان وزارة التربية ، وتبعا لذلك فان إصدار المناشير في هذه المادة هو من اختصاص رئيس الحكومة».
وأوضحت بان «إسناد تلك العطل، في ظل النصوص الجاري بها العمل، لا يشترط سوى تدعيم المطالب المقدمة للغرض بشهادة طبية تنصّ على المدة اللازمة للشفاء وأن سلطة الإدارة في مراقبة العون المنتفع بعطلة المرض تنحصر في إمكانية إجراء مراقبة إدارية في شكل زيارة تؤدى الى عنوانه او إخضاعه الى مراقبة طبية يقوم بها طبيب معين من طرفها».
وعلى هذا الاساس اعتبرت المحكمة انّ الجهة المدعى عليها بإصدار المنشور المنتقد تكون قد تجاوزت حدود اختصاصها» ، كما ان «مواصلة تنفيذ منشور التربية من شأنه ان يتسبب لمنظوري الوزارة في نتائج يصعب تداركها بما انه أفردهم بأحكام خاصة تختلف عن تلك المنطبقة على باقي الأعوان الخاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بما يمسّ من مبدأ المساواة.
«انعدام الصفة لاتحاد اجابة»
من جهة أخرى فقد قررت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الإدارية رفض الدعوى المرفوعة من طرف اتحاد الأساتذة الجامعيين»إجابة» ضد قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمتعلق بإيقاف صرف أجور الأساتذة الممتنعين عن إجراء الامتحانات وإرجاع الإعداد.
ووفق عماد الغابري، فان المحكمة قررت رفض الطعن المذكور وذلك نظرا لعدم اكتساب اتحاد «اجابة» الصفة للقيام بالطعن في مجموعة من القرارات المتعلقة بعدم صرف المرتب لمجموعة من الأساتذة بعينهم الذين شاركوا في اضراب اداري.
وأوضح مصدرنا بانه «كان من باب اولى ان يقوم كل شخص شمله قرار من بين القرارات المذكورة سالفا ان يقوم بالطعن فيه بنفسه لأنه يضر من مصالحه المالية الخاصة».