يأتي ذلك على خلفية الحادثة التي شهدتها الجهة منذ 18 افريل الحالي عندما تم الاعتداء لفظيا وماديا على رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة فيصل النقاطي من قبل عدد من الأمنيين الذين كانوا في مهمة مداهمة منزل به نسوة وأطفال يمارسون شعائر دينية ويتلون الأذكار ومن بينهنّ زوجة النقاطي التي استنجدت به،واقعة أعادت ملف العلاقة بين الأمني والمحامي إلى الواجهة ودقت ناقوس الخطر في صورة تواصل الوضع على ما هو عليه، توجه كلا الطرفين إلى القضاء إذ تعهّد قلم التحقيق بالشكايتين في ظلّ حديث عن تدليس للحقائق وشهادة زور، «المغرب» تحدثت مع فيصل النقاطي الذي قدّم لنا آخر المستجدات في الملف.
للتذكير فإن فيصل النقاطي قام مؤخرا بتنفيذ اعتصام أمام مقرّ المحكمة الابتدائية بجندوبة وذلك على خلفية قرار الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالجهة قرّر مؤخرا إحالة رئيس الفرع الجهوي للمحامين فيصل النقاطي على التحقيق من أجل الاعتداء بالعنف والتعاصي على موظف عمومي مباشر لوظيفه نجمت عنه جروح وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفه والقذف العلني والاعتداء على الأخلاق الحميدة بالقول.
برنامج التصعيد جاهز
إلى جانب الإضراب العام الذي تمّ تنفيذه من قبل منظوريها أمس الأربعاء قرّرت الهيئة الوطنية للمحامين خلال اجتماعها المنعقد الاثنين الماضي بمقر محكمة الاستئناف بجندوبة سلسلة من التحركات الأخرى من بينها الوقفة الاحتجاجية التي تم تنفيذها بالإضافة إلى برمجة وقفة ثانية بالزيّ الرسمي أمام مقرّ وزارة الداخلية بالعاصمة سيحدّد موعدها لاحقا واعتصام للمحامين وعدد من أعضاء الهيئة داخل محكمة جندوبة اليوم الخميس.ملف العلاقة بين الأمن والمحاماة عاد ليطرح من جديد في ظلّ غياب الحلول الجذرية لهذه الإشكاليات وبقائها في الرفوف ،إلى جانب غياب الحوار بين الجهات المسؤولة من الطرفين لإيقاف هذا النزيف الذي يبقى المتضرر الأول والأخير فيه هو المتقاضي.
في انتظار المكافحات
لمعرفة آخر المستجدات في الملف من الناحية القضائية تحدثنا مع فيصل النقاطي رئيس الفرع الجهوي للمحامين الذي قدّم شكاية ضدّ ثلاثة أمنيين بتهمة الاعتداء عليه ورئيس مركز الأمن بجندوبة بتهمة عدم إنجاده باعتبار الاعتداء تم على مرأى ومسمع منه ،هذه القضية تم فيها الاستماع إلى المشتكي وكذلك إلى المشتكى بهم ولكن لم يتم إجراء المكافحات القانونية،في هذا السياق قال النقاطي «في اطار الشكاية التي قدّمتها كمتضرر حضر عدد من الأمنيين وتعرّفت على المعتدين منهم وسماعهم من طرف القاضي الذي طلب مني الانتظار في الخارج لإجراء المكافحة القانونية وتسليمي استدعاءات للشهود ولكن لم يتم شيء من ذلك كما أبقى الأمنيين بحالة سراح ،وهناك خرق آخر للقانون حيث تم سماع رئيس مركز الأمن بجندوبة كشاهد والحال أنني قدمت شكاية ضده وقد تمادى هذا الأخير في تقديم شهادة زور».
أما بالنسبة للشكاية المقدّمة ضدّ فيصل النقاطي فلم يتم بعد استدعاؤه لسماعه وقد قال في هذا السياق «التوجه في التغطية على الفاعلين واضح فقد تم الاستشهاد بعون امن على أساس انه كان متواجدا زمن الواقعة وقمت بالاعتداء عليه وكسر يده والحال انه كان في عطلة مرضية بسبب ذلك الكسر وهذا يعتبر تدليسا للحقائق وافتعال الأدلة الواهية وقد اثبتّ الجرائم التي ارتكبت في حقي ،ونأمل ان يفتح باب الحوار من اجل فتح ملف الأمن والمحاماة ووقف هذا النزيف».