وزير الداخلية هشام الفراتي: «بطاقة الجلب الصادرة في شأن الغرسلي أرجعت إلى قاضي التحقيق ولهذه الأسباب تعذّر تنفيذها»

الى قاضي التحقيق العسكري المتعهد بما بات يعرف بملف «التآمر على امن الدولة»، وذلك بعد ان تعذّر تنفيذها.

أوضح وزير الداخلية هشام الفراتي ان العناصر الأمنية قد تحولت الى منزل وزير الداخلية السابق محمد ناجم الغرسلي من أجل تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة في شأنه من قبل احد قضاة التحقيق بالمحكمة العسكرية والمتعهد بملف التآمر على أمن الدولة، الذي شمل كلا من شفيق جراية وصابر العجيلي وعماد عاشور، الّا انّه تعذّر تنفيذ بطاقة الجلب نظرا لعدم العثور على المعني بالأمر، وعلى هذا الأساس تمّ إرجاع بطاقة الجلب الى قاضي التحقيق المتعهد.

وشدد الفراتي في تصريح إعلامي ، خلال الندوة التي أشرف عليها رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس الاثنين بمقر ولاية سوسة وبحضور ولاة الجمهورية، على انّ ملف الحال يبقى من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار الى أنّ الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب قد قضت مؤخرا بإبطال جميع الإجراءات التي تم اتخاذها في ملف الحال وعليه تمّ الإفراج عن كلّ الموقوفين باستثناء شفيق جراية باعتباره موقوفا في غيرها.

قضية التآمر على أمن الدولة، شهدت العديد من المنعرجات، انتهت بقرار قضائي بات صادر عن الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب يقضي بعدم اختصاص القضاء العسكري وبإحالة الملف على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب باعتباره الجهة القضائية المختصة بالنظر في كل الملفات المتعلقة بالجرائم الارهابية.

قضية الحال انطلقت أطوارها في اطار ما يعرف بحملة «الحرب ضدّ الفساد» بإيقاف شفيق جراية بتاريخ 23 ماي 2017، ثم مدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية صابر العجيلي في 29 ماي 2017، اثر ذلك المدير العام السابق للمصالح المختصة عماد عاشور في 2 نوفمبر2017. وبعد سلسلة من سماعات وزير الداخلية السابق محمد ناجم الغرسلي، قرر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية تغيير صفته من شاهد الى متهم وقد تمت إحالته في قرار ختم البحث بحالة فرار، الى ان حسمت الدوائر المجتمعة يوم 11 افريل الجاري في القضية وقضت بإبطال جميع الإجراءات التي تم اتخاذها في ملف الحال.