القرانية وشريكته، وقررت تاخير النظر في قضية «الزواج على خلاف الصيغة القانونية» الى الاسبوع المقبل.
أحيل صباح أمس الثلاثاء، الموافق لـ26 مارس الجاري،صاحب المدرسة القرآنية بالرقاب المدعو «الشيخ فاروق» وشريكته على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، باعتبارها محكمة استئناف، وذلك في إطار قضية الزواج على غير الصيغة القانونية.
كما حضر لسان الدفاع، وتقدم بمطلبي إفراج في حق المتهمين. من جهتها فقد قررت الدائرة، بعد المفاوضة، تاخير الجلسة الى الثلاثاء المقبل الموافق ل 2 افريل 2019 ورفض مطالب الافراج وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد وكيل الجمهورية حسين الجربي في تصريح لـ«المغرب».
وكان المجلس الجناحي بمحكمة الناحية بالرقاب، قد قرر في فيفري الفارط، إدانة المتهمين. وقضت بسجن كلّ من صاحب المدرسة لمدة سنة مع خطية مالية قدرت بـ240 دينار من أجل التزوج بثانية، فيما قضت بسجن الشريكة لمدة 3 أشهر من أجل الزواج على خلاف الصيغة القانونية.
وللإشارة فان المدعو فاروق «صاحب المدرسة القرآنية بالرقاب» صادرة في شأنه بطاقة إيداع ثانية بالسجن من أجل شبهة الاتجار بالبشر، علما وانّ المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد قد سبق وان تخلت عن احد الملفات المحال فيها نفس الشخص لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود شبهة إرهابية، الا ان القطب القضائي لمكافحة الارهاب قرر ابقاءه بحالة سراح في ملف الحال.
منطلق ملف «المدرسة القرانية بالرقاب» كان على خلفية قيام فريق برنامج «الحقائق الأربع» الذي يبث على قناة «التونسية» بعمل استقصائي من أجل الكشف عن التجاوزات التي تحصل بالمدرسة المذكورة. وقد تبين انّ المدرسة كانت تضم 42 طفلا من بينهم 33 أعمارهم لا تتجاوز 15 سنة فيما يعاني 22 منهم من مشاكل صحية متنوع.
كما اثبتت الاختبارات الطبية تعرّض طفلين سنّهما دون الـ16 سنة الى الاغتصاب من قبل احد التلاميذ المتواجدين بالمدرسة وهو خريج جامعة.