في انتظار نتائج الاختبارات: رسميا ارتفاع عدد الوفيات بمستشفى الرابطة إلى 15 رضيعا

لدى المحكمة الابتدائية بتونس إلى 15 قضية، في انتظار ان يتم نهاية الأسبوع الجاري الإعلان عن نتائج الاختبارات والكشف عن الأسباب الحقيقية للوفاة.

أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السّليطي أنّ عدد القضايا التحقيقيّة المنشورة حاليا بالمحكمة الابتدائية بتونس والمتعلقة بوفاة الرضع بمستشفى الرابطة قد وصل الى حدّ كتابة الأسطر الى 15 قضية، وذلك نظرا لارتفاع عدد وفيات الرضع الى 15 رضيعا.

ووفق محدّثنا فانّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت بفتح بحث تحقيقي وطبقا لأحكام الفصل 215 من المجلة الجزائية والذي ينصّ صراحة على أنّ «الإنسان الذي بدون قصد القتل يتعمد إعطاء غيره موادا ويتعمد مباشرات أو عمليات توثر له مرضا أو عجزا عن الخدمة يستوجب العقوبات المقرّرة للضرب والجرح حسب الفروق المقرّرة بالفصلين 218 – 219 من هذا القانون. ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك الـموت».

وأكد محدّثنا بان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهد بملف الحال قد اسند انابة قضائية للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني.

من جهة أخرى فقد تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، منذ الأحد الفارط، بالموضوع من اجل شبهة فساد قد تكون طالت الأدوية التي تمّ بواسطتها حقن الرضع وأدت الى وفاتهم. وتبعا لذلك فقد تمّ تكليف الفرقة المركزية الأولى بالعوينة بمباشرة الابحاث.

وأكّد السليطي بان النيابة العمومية قد تحولت رفقة قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس منذ السبت الفارط الى المستشفى وقد تمّ حجز عينات من تركيبات الأدوية وحجز بعض المواد الأساسية المكونة لها. وتمّ عرضها على المخابر.

وقد تمّ بحضور كل من قاضي التحقيق وممثل النيابة العمومية غلق المخبر بقسم العناية المركزة المعد لتحضير التركيبات الطبية وهو الذي يطلق عليه اسمه «الغرفة البيضاء».

واكدّ السليطي انّه فور الحصول على نتائج الاختبارات سيتم إعلام الرأي العام بها، مشددا في السياق نفسه على ان النيابة العمومية وقاضي التحقيق المتعهد لن يتسترا على أي تقصير أو خطأ ثبت وقوعه وستعمل على كشف الحقيقة كاملة لهذه الواقعة.