قراره الذي يطالب فيه الدولة التونسية بضرورة إطلاق سراح صابر العجيلي المدير السابق للوحدة الوطنية للقضايا الإجرامية،خطوة تضع صورة تونس العالمية في الميزان باعتبارها عضوا في البروتوكول الإضافي للعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية،علما وان المجلس الأممي قد طالب الحكومة التونسية بتقديم ما لديها من مؤيدات أو ردود على الملف الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن العجيلي ولكنها خيّرت الصمت.
وللتذكير فإن الوضع الصحي للإطار الأمني صابر العجيلي وصف بالخطير إذ أقام في أكثر من مناسبة بالمستشفى لتلقي العلاج، علما وأنه موقوف منذ ماي 2017 مع رجل الأعمال شفيق جراية.
قرار ملزم
ملف التآمر على امن الدولة المتعهّد به القضاء العسكري أثار جدلا واسعا حيث اعتبرته هيئات الدفاع عن كلّ المتهمين فيه وهم شفيق جراية،عماد عاشور،ناجم الغرسلي وصابر العجيلي قضية سياسية بامتياز وأن الموقوفين أصبحوا محتجزين باعتبارهم تجاوزوا المدّة القانونية للإيقاف وفق لسان الدفاع عنهم،القائمين بالحق الشخصي فيما يتعلّق بالإطار الأمني صابر العجيلي خيروا تدويل القضية باللجوء إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف أين قدّموا مطلب طعن على مستوى الإجراءات المتبعة في ملف التآمر على امن الدولة الخارجي والمتعلّقة بمنوبهم صابر العجيلي ،كما طالب الدفاع بالإفراج عنه نظرا لوضعه الصحّي من جهة وعدم قانونية عملية الإيقاف التي تجاوزت المدّة القانونية من جهة أخرى، فريق عمل المجلس الأممي لحقوق الإنسان أصدر قراره عدد 77 لسنة 2018 الذي اعتبر فيه أن العجيلي «محتجزا»، على خلاف أحكام الفصلين 9 و10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفصلين 9 و14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وجّه مراسلة للدولة التونسية طالب فيها بالإفراج عن المتهم فورا وفق ما جاء على لسان الدفاع الذي بيّن أيضا أن الجمهورية التونسية لم تحرّك ساكنا ولم تجب على مراسلة المجلس سواء بالإفراج عن العجيلي أو بتقديم ما يبرّر الإبقاء عنه موقوفا،وهو ما اضطرّ فريق العمل بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف إلى نشر القرار وبالتالي فالدولة التونسية وجدت نفسها بين مطرقة ضرورة تطبيقه والإفراج عن العجيلي وبين سندان عدم الاستجابة ووضع صورة تونس في خطر وربما تكون العواقب وخيمة .
الملف أمام الدوائر المجتمعة
على مستوى القضاء الوطني فإن ملف التآمر على امن الدولة الخارجي عرف العديد من الحيثيات ودار بين أروقة القضاء العسكري ليستقرّ لدى الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب التي من المنتظر أن تفتحه في الشهر الحالي،في هذا السياق أوضح كمال بوجاه لسان الدفاع عن صابر العجيلي أنه وبقية فريق هيئة الدفاع ساعون إلى أن تكون الجلسة بتاريخ 11 مارس الجاري وفي أقصى تقدير خلال شهر أفريل القادم. وللتذكير فإن صابر العجيلي قد تمت تبرئته من ملف وضع النفس تحت تصرّف جيش أجنبي زمن السّلم وذلك بعد الاستماع اليه من قبل قلم التحقيق المتعهّد بالملف.