بإيقاف رجل الأعمال شفيق جراية لتليه سلسلة من الايقافات وصفت بالمفاجأة بعض الشيء إذ شملت كلا من صابر العجيلي المدير العام السابق للوحدة الوطنية للقضايا الإجرامية وعماد عاشور المدير السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية بالإضافة إلى وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي الذي خير عدم المثول أمام حاكم التحقيق لسماعه كمتهم والاختفاء الأمر الذي اضطر القضاء الى اصدار بطاقة جلب في حقه تعذر تنفيذها من قبل الوحدة الأمنية المختصة.
ملف عرف الكثير من التطورات والحيثيات التي أثارت حفيظة هيئتي الدفاع عن عاشور والعجيلي اللذين طالبا في اكثر من مرة بالإفراج عنهما واصفين عملية ايداعهما السجن الى الآن بأنها احتجاز.هذه القضية وصل صداها إلى قبة باردو أين كثر الحديث عن عريضة بصدد الامضاء من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب للمطالبة بإطلاق سراح كل من العجيلي وعاشور .لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع قيس البلطاجي عضو هيئة الدفاع عن المدير السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد عاشور.
للتذكير فإن قلم التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس قرر مؤخرا الإفراج عن عماد عاشور في القضية عدد 4920 والمتعلقة بوضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم،هذا وقد تم منذ أشهر ايضا اتخاذ نفس القرار في شأن صابر العجيلي الذي يعاني من مشاكل صحية اجبرته على الاقامة بالمستشفى.
ملف قضائي في قبة باردو
في سابقة هي الأولى من نوعها هناك عدد من النواب الذين ينتمون إلى كتل نيابية مختلفة قاموا بامضاء عريضة تطالب من خلالها بالإفراج عن الموقوفين عماد عاشور الذي كان مديرا عاما للمصالح المختصة بوزارة الداخلية زمن إثارة الملف وكذلك صابر العجيلي المدير السابق للوحدة الوطنية بالقرجاني الموقوف منذ ماي 2017،في هذا السياق صرح قيس البلطاجي عضو هيئة الدفاع عن عاشور لـ«المغرب» فقال «أكد مجموعة من النوّاب أن هناك عريضة بمجلس نواب الشعب بصدد الإمضاء تدعو إلى الإفراج عن صابر العجيلي وعماد عاشور والى البحث في ملابسات إيقافهما هذه الوثيقة تم إمضاؤها من طرف 13 نائبا وقد وعد النائب محمد الطرودي بأن كتلة الحرة ستتولى الإمضاء عليها».هذا وأضاف البلطاجي بأن «النواب أكّدوا أنّها لفتة إنسانية ولا تدخل في الصلاحيّات المخوّلة لهم قانونا». هذه الخطوة لئن يعتبرها لسان الدفاع عن الموقوفين ايجابية ويمكن ان تخدم الملف فإنها تطرح الكثير من التساؤلات خاصة وأن الملف بيد القضاء وهو ما يضع استقلاليته في الميزان بتداخل السياسي والقضائي وهذا ما ينبئ بجدل واسع على الساحة القضائية والسياسية في صورة خروج هذه الوثيقة للرأي العام، هنا علق البلطاجي فقال «الإمضاء يعتبر ضمنيّا مساندة وتعبيرا عن موقف النوّاب من الاحتجاز باعتباره قسريّا وغير قانونيّ».
محكمة التعقيب هي الفيصل
قضية التآمر على امن الدولة الخارجي المنشورة منذ اكثر من سنة امام القضاء العسكري عرفت العديد من التطورات حيث لجأت هيئة الدفاع عن صابر العجيلي المدير العام السابق للوحدة الوطنية للقضايا الإجرامية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف التي دعت إلى ضرورة الإفراج عن هذا الأخير واصفة عملية إيقافه بغير القانونية ومخالفة لحقوق الانسان وفق ما جاء في تصريحات محاميه كمال بوجاه الذي أوضح أن الحكومة ورغم بلوغ هذا القرار إلى مسامعها الا انها لم تحرك ساكنا.من جهة أخرى رفض عماد عاشور تدويل القضية وخير انتظار قرار محكمة التعقيب التي ستعقد جلستها بتاريخ 12 فيفري الجاري للنظر في مطلبي الافراج عن عاشور والعجيلي بالاضافة الى مطلب الطعن في قرار ختم البحث واحالة كل المتهمين الموقوفين على الدائرة الجنائية، في هذا الاطار علق قيس البلطاجي محامي عماد عاشور فقال «هناك لخبطة إجرائيّة جديدة. تقدّمنا بمطلبي تعقيب طعنا في قرار رفض الإفراج عن عماد عاشور في مرحلة أولى ثمّ تقدّمنا بمطلب تعقيب ضدّ قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة كافّة المتهمين على الدائرة الجنائيّة لدى المحكمة العسكريّة كما تقدّم بنفس الطعن محامو كلّ من صابر العجيلي وشفيق الجراية وكان من المفروض فصل القضيّة الأولى عن القضيّة الثانية علما و أننا تقدّمنا بمطلب كتابي في الغرض للرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب غير أنّه تجاهله وتولّى تعيين القضيتين لنفس الجلسة يوم 12 فيفري دون أن تتولّى النيابة تقديم طلباتها وتحديد موقفها من الطعن المقدّم ضدّ قرار رفض مطلب الإفراج. هذا فضلا إلى أن القضيّة يجب أن تكون من أنظار الدوائر المجتمعة باعتبار أنّ محكمة الإحالة أي دائرة الاتهام قد تمسّكت بنفس الموقف الذي سبق لمحكمة التعقيب أن قضت بنقضه في المرّة السابقة».