على مشروع القانون الأساسي للميزانية المنتظر عرضه على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب حيث ذكّرت بموقفها المطالب بإدخال سلسلة من التعديلات على هذه الوثيقة وخاصة فيما يتعلّق بالفصل 19.
جمعية القضاة متمسّكة بإدراج القضاء العدلي والإداري ضمن هذا المشروع كمهمات خاصة باعتبارهما يشكلان السلطة القضائية مع محكمة المحاسبات،هذا وبيّنت الجمعية ان الفصل 19 بصيغته الحالية يطرح العديد من الإشكاليات وله تأثير كبير على مبدأ استقلالية السلطة القضائية .من جهة أخرى نبّهت جمعية القضاة التونسيين الى خطورة عدم التنصيص على القضاء الإداري والعدلي ضمن الفصل 19 معتبرا ذلك تمهيدا للإبقاء على هذين الصنفين تحت جناح السلطة التنفيذية وهو ما اعتبره مجلس الجمعية أمرا مرفوضا تماما ودعا إلى ضرورة الفصل بين السلطة القضائية ونظيرتها التنفيذية من جهة وكذلك لا بد من ضمان الاستقلالية المالية والإدارية للأقضية الثلاثة (العدلي،المالي،الإداري).
من جانب آخر لوّحت جمعية القضاة بأنه وفي صورة عدم الاستجابة إلى مقترحات التعديل التي تقدّمت بها في الفصل 19 وعدم الأخذ بعين الاعتبار ما تضمّنه الرأي الاستشاري الذي قدّمه المجلس الأعلى للقضاء والذي يصبّ في خانة اعتبار القضاء العدلي والإداري مهمات خاصة فإنها ستلتجئ الى خوض التحركات الاحتجاجية اللازمة من اجل تفعيل ضمانات السلطة القضائية طبقا لما جاء في الدستور.