بعد أن أوهمت عائلة بأنها ستتوسط لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، للافراج عن احد الموقوفين مقابل مبلغ مالي قدر بـ12 الف دينار.
استجابة الى مطلب استجلاب ما بات يعرف بملف «السمسرة» المتورط فيه محامية و3 أشخاص اخرين من بينهم زوجها، احالت محكمة التعقيب ملف الحال من المحكمة الابتدائية بقفصة الى المحكمة الابتدائية بصفاقس1. وقد تعهد قاضي التحقيق الأول بملف الحال، وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مساعد الوكيل العام مراد التركي في تصريح لـ«المغرب».
من جهته اكد وكيل الجمهورية بقفصة محمد الخليفي أنّ قاضي التحقيق الذي باشر الأبحاث بالمحكمة الابتدائية بقفصة في بداية الأمر، قد استكمل تقريبا كافة الأبحاث والتحريات، الّا أنّ المظنون فيها، وبعد تعمّد تغيبها لدى قاضي التحقيق المتعهد في مناسبتين، طلبت استجلاب الملف.
قضية الحال انطلقت اثر ورود معلومات، على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، مفادها أنّ إحدى المحاميات بالجهة، كانت قد طالبت أثناء لقائها بوالدة مغني الراب المكنى بـ«سمارا» الموقوف انذاك على ذمّة قضية تتعلق بمسك واستهلاك مادّة مخدرة بالجهة، بمبلغ مالي يقدر بـ12 ألف دينار مقابل الإفراج عن المتهم.
وأكدت آنذاك أنها ستقوم بإعطاء 6 آلاف دينار الى وكيل الجمهورية وبقية المبلغ الى عناصر أمنية ستتولى تغيير الاختبار الطبي. في المقابل فقد ثبت أنّ احد أصدقاء مغني الرّاب المذكور كان زمن الاتفاق موجودا حيث قام بتسجيل الحوار الذي دار بين الطرفين، علما وانّ المحامية قد تمكنت من الحصول على مبلغ مالي قدّر بـ4 ألاف دينار.
تمّ اثر ذلك نصب كمين محكم مع الوحدات الأمنية بالتنسيق مع عائلة المتهم الموقوف وذلك تحت إشراف المساعد الاول لوكيل الجمهورية. وقد القي القبض انذاك على كلّ من زوج المحامية والوسيط الذي يقوم بالتنسيق بين عائلة المتهم والمحامية المذكورة بحالة تلبس، وعوني أمن كانا معهما بالسيارة ، وقد تمّ الاحتفاظ في بداية الأمر بكافة العناصر، وبعد ان تم فتح بحث تحقيقي ضدّ كافة المظنون فيهم، قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّ زوج المحامية ووسيطين في حين تقرر إبقاء عوني الأمن بحالة سراح.
ووفق ما اكّده وكيل الجمهورية محمد الخليفي فان الوحدات الامنية قد تمكنت من حجز العديد من الأدّلة التي تثبت عملية التحيّل بين المجموعة المذكورة من بينها شريحة الهاتف الجوّال الذي تمّ استعماله في واقعة الحال وتسجيلات صوتية تؤكد ان المظنون فيها قد طلبت الـ12 الف دينار من عائلة المتهم مقابل الافراج عنه، وانها ستقوم بتوزيع المبلغ المذكور بين عدد من الاشخاص من بينهم وكيل الجمهورية.