في قضية الشهيد محمد البراهمي انّ صفاقات سياسية تقف وراء قرار الافراج عن عبد الكريم العبيدي، والحال أنّ هنالك قرائن قوية وواضحة تثبت تورطه في عملية الاغتيال.
«صفقة سياسية»
أوضح زهير حمدي انّ الافراج عن عبد الكريم العبيدي من قبل دائرة الاتهام شكل منعرجا خطيرا في ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي وملفات الاغتيالات بصفة عامّة، خاصة وانه المتهم الذي بنيت عليه جملة من الاتهامات الخطيرة ضابطا بامن المطار. واشار الى وجود صفقة سياسية، عقدت تحت غطاء المصالحة الوطنية التي طرحها كل من الباجي والغنوشي، كان الهدف منها ابعاد الشبهة عن حركة النهضة. وشدّد على انّ الجبهة الشعبية ستمارس كل أنواع الضغوطات المدنية السلمية التي انطلقت منذ امس الاثنين من خلال تنفيذ وقفة احتجاجية امام مقر المحكمة الابتدائية بتونس ووزارة العدل. كما انها لن تتوانى في التوجه الى الرأي العام الدولي في حال فقدان كل الإمكانيات للحصول على حق الشهداء كمرحلة أولى في انتظار اعطاء فرصة أخيرة للقضاء التونسي لإثبات استقلاليته ونزاهته في الكشف عن الحقيقة وفق تصريحه.
«تفتيت الملف»
في السياق نفسه اعتبر عضو هيئة الدفاع الأستاذ عمر السعداوي ان الحقيقة في ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي تم تغييبها بتفتيت الملف الى أربع قضايا متفرعة لايزال جزؤها الاصلي لدى قاضي التحقيق واخرى امام الدائرة الجنائية وثالثة محل طعن لدى محكمة التعقيب في حين اعيدت القضية الرابعة، المحال فيها عبد الكريم العبيدي، من جديد الى قاضي التحقيق. واشار الى انّ هيئة الدفاع كانت قد تقدمت بـ37 مطلبا تحضيريا لدائرة الإتهام الّا أنها رفضت ذلك والحال أن الملف يشكو العديد من النقائص من بينها الإختبارات المتعلقة بنوع الرصاص المستعمل والمسدس وخازن المعلومات وغيرها مما تم حجزه.
واكّد بانّ قاضي التحقيق انتهك حق الدفاع من خلال اتخاذه قرارا باحالة عبد الكريم العبيدي على دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف بتونس دون اعلامهم من اجل تمكينهم من ممارسة حقهم في استئناف القرار من عدمه، كما رفضت دائرة الإتهام مطالب المحامين المتمثلة في الترافع أمامها دون أي تعليل أو سند قانوني وخلص بالقول أن هناك رغبة في تكريس الإفلات من العقاب عن طريق استعمال آليات وتقنيات قانونية لتغييب الحقيقة على حدّ تعبيره.
«حجب شهادات تدين أمنيين وطرف سياسي»
من جهته تطرق الأستاذ نزار السنوسي إلى ملف الشهيد شكري بلعيد. واعتبر أن قاضي التحقيق قد تعامل بسطحية وسلبية تامة خلال الإستنطاقات كما قام بهضم حق الدفاع من خلال إهمال جميع الشكاوى التي كانت رفعتها الهيئة ولم ينفذ، في قرار ختم البحث، ما طلب منه من أعمال تحضيرية من قبل دائرة الإتهام. وأشار إلى أنّ النيابة العمومية خلافا لما هو معمول به فقد اختارت في ملف بلعيد أن تكون خصما للضحية وللقائمين بالحقّ الشخصي.
كما تفاجات هيئة الدفاع أثناء قراءتها لقرار ختم البحث اقرار قاضي التحقيق بوفاة الإرهابي أحمد الرويسي، اضافة الى وجود شهادة شخصين قد تدين أمنيين وطرف سياسي تم حجبها وتم التعامل معها بسلبية مطلقة وفق ما صرح به السنوسي.
«يوم غضب»
دعا زهير حمدي إلى تنفيذ يوم غضب الجمعة المقبل بكافة الجهات تحت شعار «وفاء للشهداء» كما انها ستقوم خلال الايام القليلة القادمة بعقد ندوة صحفية تعلن خلالها عن المسار الصحيح الذي يجب توخيه للكشف عن حقيقة الإغتيالات على حدّ تعبيره.
«ختم البحث عن طريق الهاتف»
اعتبر حمّه الهمّامي أن ما يحصل في ملف الشهيد محمد البراهمي لا يمتّ لاستقلالية القضاء بصلة، مشيرا إلى انّ القاضي الذي يتجاهل قرارات دائرة الإتهام وقرارات محكمة التعقيب ويرفض تمكين القائمين بالحقّ الشخصي من نسخة من قرار ختم البحث بإحدى الملفات ويعمد الى ختم البحث في قضية عن طريق الهاتف في خرق واضح للقانون سيكون بالضرورة خاضعا لجهة سياسية معينة تسعى الى طمس حقائق معينة.