نظرت أول أمس الجمعة، الموافق لـ30 نوفمبر المنقضي، محكمة التعقيب بتونس في الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن عماد عاشور المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية في قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس والمتعلق برفض الإفراج عن منوبهم.
وقد قضت محكمة التعقيب برفض المطلب شكلا، وذلك باعتبار انّها غير مختصّة بالنظر في مطلب الحال، وان قرار الإفراج من عدمه يبقى من الاختصاص الحصري لقاضي الأصل وهو غير قابل للتعقيب.
ملف التآمر على أمن الدولة شمل كلاّ من شفيق جراية (الذي تمّ إيقافه في 23 ماي 2017) و صابر العجيلي مدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية (صدرت فيه بطاقة إيداع بالسجن في 29 ماي 2017)، و عماد عاشور المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية (الموقوف بتاريخ 2 نوفمبر2017). كما شمل الملف كذلك وزير الداخلية السابق محمد ناجم الغرسلي الذي تمّ سماعه في بداية الأمر كشاهد في قضية الحال، وبعد مكافحات مع رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد، تقرر تغيير صفة الغرسلي من شاهد الى متهم. وبعد تعذّر حضوره في مناسبتين لدى قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية، تقرر في 14 مارس الفارط، إصدار بطاقة جلب في شأنه ، الّا أنه لم يتم تنفيذها الى حد كتابة الأسطر نظرا لتحصن الغرسلي بالفرار.
وفي 16 افريل المنقضي قرر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس ختم الأبحاث في ملف «التأمر على امن الدولة» وقام آنذاك بإعلام المتهمين في قضية الحال بقرار ختم البحث وبإحالتهم رسميا من أجل جرائم الخيانة والتأمر على امن الدولة الخارجي، ماعدا وزير الداخلية السابق والمدعي العام لدى محكمة التعقيب محمد ناجم الغرسلي والذي تقرر إحالته بحالة فرار.
من جهتها فقد قررت دائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس في سبتمبر الفارط، وبعد سلسلة من الطعون، رفض مطالب الإفراج عن كافة المتهمين وإحالتهم من اجل ما نسب إليهم على الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية، الا انّ هيئة الدفاع طعنت بالتعقيب في قرار الحال.