اعتراضاتهم على الحركة، في هذا السياق هناك تمشي قانوني معمول به وهو ان تنطلق اللجنة المعنية في فتح الملفات بعد نشر نتائج الحركة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وهذا ما حدث في 5 نوفمبر الجاري،مجلس القضاء العدلي أغلق باب قبول الاعتراضات وشرع في فتح الملفات ،لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع عماد الخصخوصي عضو بالمجلس المذكور و بخلية الإعلام.
لاقت الحركة القضائية لهذه السنة انتقادات من جمعية القضاة التونسيين التي عبرت عن استيائها من عديد النقاط أهمها المعايير التي تم اعتمادها من قبل المجلس المعني وأن هذه الحركة اعتمدت على المحاصصة والمحاباة، علما وان المجلس الأعلى للقضاء يخوض هذه التجربة للمرة الثانية منذ تركيزه و تسّلمه المشعل من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي
آجال «مفتوحة»
قدّم المجلس القطاعي المكلف قانونا بالحركة القضائية موعدا تقريبيا للإعلان عن نتائج الاعتراضات في الحركة القضائية للسنة الفارطة ولكن لم يتوصل إلى إنهاء مهامه في ذلك الوقت الأمر الذي جعله محلّ انتقاد من عديد الأطراف القضائية واعتبروه متخلّفا عن مواعيده التي أعلن عنها،اليوم وحتى لا يقع مجلس القضاء العدلي في نفس الإشكال قرّر عدم تحديد أي موعد،هنا قال عماد الخصخوصي عضو بخلية الإعلام عن المجلس الأعلى للقضاء «بدأنا النظر في الملفات التي وصلتنا والمتعلقة باعتراضات القضاة على الحركة القضائية وسيتواصل النظر إلى حين الانتهاء منها،أما عن موعد إعلان النتائج بسبب الانتقاد السابق لتجاوزنا المواعيد التي قدَّرنا أنها يمكن أن نعلن فيها النتائج فلم يحدّد أي موعد حتى ولو كان تقريبيا» اما في ما يتعلق بالآجال التي حدّدها النص القانوني بـ15 يوما من تاريخ تقديم المطلب علّق محدثنا فقال «الآجال ليست دقيقة وحال الانتهاء من البت في الاعتراضات سنعلن عن النتائج» وبالتالي فموعد الكشف عن نتائج تلك الطعون غير معلوم ومرتبط بمدى سرعة المجلس في إنهاء مهامه دون تسرّع حتى لا يكون محلّ انتقادات من أهل القطاع.ولكن من جهة أخرى فإن التأخير الذي يزيد عن الحدّ سينقلب إلى الضدّ طبعا وسينفد صبر القضاة وخاصة منهم المعنيين بالاعتراضات خاصة وقد مرّ أكثر من شهرين على العودة القضائية.
حوالي 260 اعتراضا
بلغ عدد الملفات المتعلقة بالنقل والترقيات والخطط الوظيفية التي أودعت لدى مجلس القضاء العدلي عند إغلاق باب تقديم المطالب في الحركة القضائية لهذه السنة والتي أعلنت نتائجها في 28 أوت المنقضي 1500، وقد شرع المجلس القطاعي في فتح تلك الملفات واستغرق وقتا طويلا للكشف عن نتائج أعماله فالموعد المتعارف عليه للإعلان عن الحركة القضائية ككل سنة هو موفى شهر جويلية ولكن المجلس تخلّف عن هذا الموعد بشهر إضافي،من جهة أخرى يبدو أن رحلة الانتظار ستتواصل باعتبار مجلس القضاء العدلي لم يفصح على موعد للإعلان عن نتائج الاعتراضات التي بلغت حوالي 260 اعتراضا تتطلب الدقة والتثبت.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس قد اعتمد معيارا جديدا هو معيار التنقيط الذي اعتبره وليد المالكي العضو بمجلس القضاء العدلي سابقة فريدة من نوعها وتم اعتمادها لأول مرّة كما عبّر عن استعداد المجلس للتجديد والتطوير والاستفادة من الانتقادات البناءة.