عماد الطرابلسي صهر الرئيس السابق في قائمة الانتظار من ضمن مجموعة أخرى من الملفات المتعلقة بالتحكيم والمصالحة،علما وان عماد الطرابلسي قد قدّم مطلبا في الصلح منذ أكتوبر 2016،اليوم وقد شارفت المدّة التي حدّدتها هيئة الحقيقة والكرامة لإنهاء أعمالها والتي من بينها ملفات التحكيم على الانتهاء هناك تساؤلات تطرح،ماهي آخر المستجدات في هذه الملفات وخاصة ملف عماد الطرابلسي الذي أثار جدلا كبيرا؟.
كان من المنتظر أن يغادر عماد الطرابلسي السجن المدني بالمرناقية في فترة وجيزة بعد إدلائه بشهادته حول سلسلة التجاوزات والكشف عن عديد الأسماء المتورطة في الفساد ولكن جرت الرياح بما لا يشتهي السفن وقد طالت الإجراءات وهو إلى اليوم لا يزال وراء القضبان.
انتظار متواصل
تعهّدت لجنة التحكيم والمصالحة بعدد كبير من الملفات أراد أصحابها التوجّه إلى آلية الصلح حيث بلغ العدد الجملي لتلك الملفات 6 آلاف ملف من بين 60 ألف ملف يتعلّق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على غرار التعذيب،القتل،الاغتصاب وغيرها.وتجدر الإشارة إلى أن أول مبادرة للصلح مع الدولة كانت من سليم شيبوب صهر الرئيس السابق الذي فتح الباب لعدد آخر من آل الطرابلسي،ملف شيبوب بدوره أسال الكثير من الحبر خاصة في الآونة الأخيرة حيث قدّر المكلف العام الأضرار التي لحقت الدولة جراء ما ارتكبه طالب الصلح من أفعال بأكثر من ألف مليار الأمر الذي أثار حفيظة شيبوب ووصف هذا المبلغ بالمجحف والمبالغ فيه وبعد استحالة الصلح بالتراضي بين طرفي النزاع تدخّلت هيئة الحقيقة والكرامة ليصبح صلحا إجباريا حيث حدّد مبلغ التعويض عن الضرر بــ307 مليار. ولكن اليوم يطرح السؤال هل انطلقت عملية سداد هذه التعويضات عبر جدول خلاص تحدّده هيئة الحقيقة والكرامة؟ سؤال هناك تحفّظ في الإجابة عنه بدعوى أن كلّ التفاصيل ستكون ضمن التقرير النهائي للهيئة.فهل يتكرّر سيناريو شيبوب مع عماد الطرابلسي؟
صلح متعدّد الأبعاد
بعد فترة وجيزة من انطلاق إجراءات الصلح مع عماد الطرابلسي وإدلاءئه بشهادته واعترافه واعتذاره صرّحت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة أن بإمكان هذا الأخير مغادرة السجن قريبا ولكن اليوم وقد مرّ أكثر من سنة لا يزال الملف في رفوف الهيئة،هنا تحدثنا مع ابتهال عبد اللطيف حول أسباب هذا التأخير وعن موعد الفصل فيه مع حزمة أخرى من الملفات التحكيمية فقالت «ليس هناك جديد في ملف عماد الطرابلسي ولكن قريبا سنبتّ في الملفات التحكيمية ومن بينها الملف المذكور»، أما عن أسباب هذا التأخير وهل أن المكلف العام بنزاعات الدولة طرف فيه قالت محدثتنا «هناك أطراف أخرى غير الدولة لها ملفات صلح مع عماد الطرابلسي ويجب البت فيها أيضا» متحفظة عن ذكر أي تفاصيل أخرى عن هذه الأطراف لأنها مقيّدة بواجب التحفظ والأمر يتعلق بالمعطيات الشخصية وفق تعبيرها.فهل تستطيع هيئة الحقيقة والكرامة استكمال النظر في كلّ الملفات التحكيمية قبل موفى ديسمبر المقبل خاصة وأن الإجراءات تطول في هذه المسألة؟.