حقها منذ أكثر من عشرين يوما والتي لم تنفذ إلى حدّ كتابة هذه الأسطر،هذا الجدل ازداد حدّة بعد أن قرّرت محكمة التعقيب مؤخرا الاستجابة لطلب الشارني باستجلاب الملف المنشور بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى محكمة أخرى ليطرح السؤال القانوني هل تبقى بطاقة الجلب سارية المفعول أم لا؟ ومتى تبطل؟،علما وان ملف قضية الحال تعهّد به قلم التحقيق 19 قد جاء على خلفية شكاية و تقدّمت بها المحامية ليلى الحدّاد ضدّ الوزيرة السابقة بتهمة الثلب ونسبة أمور غير صحيحة.
الشكاية جاءت على اثر تصريحات سابقة أدلت بها مجدولين الشارني قالت فيها أن ليلى الحداد قد تلقت مبالغ مالية من عائلات شهداء الثورة وجرحاها بما قيمته 5 آلاف دينار عن كلّ عائلة مقابل الدفاع عن قضاياهم،القضية فتح فيها بحث تحقيقي وقد تم استدعاء الشارني عندما كانت وزيرة للشباب والرياضة ولكنها لم تحضر في ثلاث مناسبات الأمر الذي جعل القاضي يطبّق القانون ويصدر في حقّها بطاقة جلب بقيت حبرا على ورق.
من تونس إلى نابل
في الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام تطبيق القانون من قبل الجهة الأمنية المعنية بتنفيذ بطاقات الجلب نجد مجدولين الشارني وبعد يومين من قرار قاضي التحقيق حاضرة في موكب إحياء ذكرى أحداث سيدي علي بن عون وسط حضور امني مكثّف الأمر الذي فتح الباب على طرح سلسلة من الأسئلة ،لماذا لم تنفذ البطاقة والحال أن المعنية بها موجودة ومعروف مكان عملها وإقامتها أيضا؟ هل لأنها عضو في الحكومة لا يجوز تطبيق القانون بشأنها ويجب التعامل معها بطريقة استثنائية وبسياسة غضّ النظر؟ كلّها استفهامات لا تزال دون إجابة من الجهات المسؤولة،الشارني من جهتها وفيما اعتبرته توضيحا للمسألة صرّحت بأنها تقدّمت بمطلب في استجلاب الملف الذي تشوبه عديد الخروقات الإجرائية على حدّ تعبيرها مبيّنة أنها ستمثل أمام القضاء وتستجيب لدعوته مهما كان القرار بخصوص مطلبها علما وأنها لم تحضر في 3 مناسبات لاستنطاقها كمتهمة.محكمة التعقيب استجابت لطلب الوزيرة السابقة وقرّرت استجلاب الملف كما هو عليه وبما فيه من إجراءات من محكمة تونس إلى محكمة نابل ليتعهّد به قاضي تحقيق جديد.
بطاقة سارية المفعول
السؤال الذي يطرح في هذه الوضعية هو مدى مشروعية بطاقة الجلب بعد أن تقرّر استجلاب ملف قضية الحال فهل تبقى سارية المفعول؟،إجابة لسان دفاع المشتكى بها كانت بلا حيث قال في تدوينة له «التعقيب قرّر سحب القضيّة من مكتب التّحقيق الذي تعهّد بها نظرا لجسامة الخروقات وهذا يعني قانونا بطلان جميع الإجراءات المتّخذة ضدّ ماجدولين الشارني بما فيها بطاقة الجلب الصّادرة ضدّها».ولكن اجمع رجال قانون آخرون على أن قرار الاستجلاب لا يؤثّر على قرار بطاقة الجلب التي تبقى سارية المفعول وبطلانها يكون بقرار من قاضي التحقيق وهنا قال المحامي الطيب بالصادق « لا يبطل أثر بطاقة الجلب إلا قرار صادر عن قاضي التحقيق قبل تنفيذه لقرار الاستجلاب أو قاضي التحقيق المكلف بمقتضى قرار الاستجلاب،أي أن بطاقة الجلب تبقى سارية إلى حين الرجوع فيها». من جهة أخرى رأى أستاذ قانون آخر نفس الشيء حيث قال «الاستجلاب يؤدي فقط إلي تحويل الملف إلى قاضي تحقيق جديد ولكن ذلك لا يمنع من تنفيذ بطاقة الجلب للاستماع إلى المعني بها» وأضاف محدثنا «لو بقيت مجدولين الشارني عضوا في الحكومة يقع الاستماع إليها في مكتبها ولكن الآن و قد غادرت الحكومة يمكن الاستماع إليها بمفعول بطاقة الجلب»،أي أنه على الوزيرة السابقة أن تمثل أمام قاضي التحقيق الذي سيتعهّد بالملف في ابتدائية نابل فإما ان يقرّر تتبعها بحالة سراح وبالتالي بطلان بطاقة الجلب أو إصدار بطاقة إيداع في شأنها. وفي خضمّ كلّ ذلك يبقى السؤال مادامت بطاقة الجلب سارية المفعول لماذا لم تنفّذ إلى اليوم وقد مرّ على صدورها أكثر من 20 يوما؟.