الشعبي للظهور من جديد على الساحة القضائية حيث نظرت فيه أمس الثلاثاء 30 أكتوبر الجاري الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس والمتخصصة في القضايا ذات الصبغة الإرهابية،وقد قرّرت الأخيرة تأجيل النظر في هذه القضية مرّة أخرى إلى موعد لاحق استجابة لطلبات القائمين بالحق الشخصي الذين تمسّكوا بها في عديد الجلسات السابقة واعتبروها مفتاحا مهما في مسار كشف الحقيقة وفق تقديرهم.
تعود أطوار قضية اغتيال محمد البراهمي الى 25 جويلية 2013 بالرصاص عندما كانت تونس تحيي ذكرى عيد الجمهورية،ليكون بذلك الاغتيال السياسي الثاني في تونس ما بعد الثورة،فقد كان الأول في فيفري من نفس السنة واستهدف أمين عام حزب الوطد آنذاك شكري بلعيد.
قضايا ذات علاقة بالملف
التأجيلات المتكرّرة لهذا الملف المنشور منذ 2013 لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تكمن وراءها سلسلة من الطلبات التي تقدّم بها محامو القائمين بالحق الشخصي والذين عبروا عن تمسكهم بها لأنها جزء من الحقيقة وفق رؤيتهم،من بين هذه الطلبات هي ضم عدد من الملفات المنشورة لدى القضاء المختص في قضايا الإرهاب ذات علاقة بقضية الاغتيال على غرار قضية الوثيقة الاستخباراتية التي وردت على وزارة الداخلية أياما قبل تنفيذ عملية الاغتيال ولكن لم يتم ايلاؤها الأهمية المطلوبة،ملف ما عرف بقضية أمن المطار وغيرها،طلب تجميع هذه القضايا في ملف واحد يهدف وفق تقدير هيئة الدفاع عن محمد والبراهمي إلى عدم تشتيت الحقيقة،وللتذكير فإن لجنة الدفاع عن الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد قد تحدّثت مؤخرا عن وثائق وصفت بالخطيرة نشرتها للرأي العام تتعلق بعمليات تجسّس على قضاة ،أمنيين ،عسكريين ،محامين وغيرهم،بالإضافة إلى وثائق أخرى موجودة في وزارة الداخلية بصفة غير قانونية ومسروقة من ملف قضائي وفق تعبير اللجنة التي أطلقت على المكان الذي يحتوي على تلك الوثائق التي عثر عليها لدى مصطفى خضر تسمية «الغرفة السوداء» ،هذا وحذّرت ذات اللجنة مؤخرا من محاولات حركة النهضة وضع اليدّ على تلك الوثائق.
سماعات ومكافحات
من بين الطلبات أيضا التي تمسكت بها هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي والتي تعتبر طلبات قديمة متجدّدة هي إعادة سماع كلّ من لطفي بن جدو بصفته وزيرا للداخلية في تلك الفترة وعلي العريض بصفته رئيسا للحكومة زمن الواقعة،بالإضافة إلى إجراء المكافحات القانونية اللازمة. من جهة أخرى طالب محامو البراهمي بضرورة سماع عدد من القيادات الأمنية فيما يتعلق بالوثيقة الإستخباراتية التي حذّرت من عمليّة الاغتيال.قائمة الطلبات لا تزال طويلة حيث تقدّمت هيئة الدفاع أيضا بطلب آخر في جلسات سابقة وهو تضمين القرص المضغوط المتعلّق باللقاء الذي جدّ بين وزير الداخلية الأسبق علي العريض والمتهم كمال الماجري الذي شارك مع قيادات تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في تحديد قائمة الاغتيالات والتي تضمّنت اسم محمّد البراهمي،علما وان هذا القرص تم الحديث عنه في إحدى الندوات الصحفية لهيئة الدفاع التي بيّنت أن المدعو كمال الماجري رفض آنذاك الإدلاء بإفادته لدى الفرقة المتعهدة إلاّ بحضور علي العريض وفق تعبيرهم. في ظل كلّ هذه المعطيات تبقى رحلة البحث عن الحقيقة الكاملة متواصلة.