التي عقدت مؤخرا إلى اختيار ملف ترشح وحيد من بين عشرات الملفات التي أحيلت عليه لخطّة رئيس اول لمحكمة التعقيب ،فقد حظي القاضي الطيب راشد الذي كان يشغل خطّة وكيل دولة عام بمحكمة الاستئناف بأغلبية الأصوات في انتظار أن تقول الجلسة العامة الأم للمجلس الأعلى للقضاء بأصنافه الثلاثة كلمتها الأخيرة بخصوص هذا الترشيح وإصدار ما يسمى بقرار الترشيح الحصري الذي سيحال على رئاسة الجمهورية. لمزيد من التفاصيل حول هذا الملف تحدثنا مع عماد الخصخوصي عضو بمجلس القضاء العدلي.
وللتذكير فإن مجلس القضاء العدلي قد فتح باب الترشحات لخطّة رئيس أول لمحكمة التعقيب منذ الثاني من أكتوبر الجاري وذلك على امتداد أكثر من أسبوع تقريبا، حيث انطلقت اللجنة في فرز الملفات الواردة عليها وإتباع الإجراءات المعمول بها.
«كلّ الملفات تستجيب للشروط»
قبل أن يرسي اختيار أغلبية أعضاء مجلس القضاء العدلي على وكيل الدولة العام لمحكمة الاستئناف القاضي الطيب راشد تجدر الإشارة إلى أن عدد المترشحين الذين أودعوا ملفاتهم قد بلغ 15 مترشحا وكلّهم يستجيبون للشروط المدرجة ضمن إعلان فتح باب الترشح وفق ما صرّح به عماد الخصخوصي عضو بمجلس القضاء العدلي الذي قال في ذات الخصوص»في الحقيقة كلّ الترشحات تستجيب للشروط ولكن في النهاية التصويت هو الذي حسم الأمر وتم ترشيح الطيّب راشد لهذا المنصب وذلك في إطار الترشيح الحصري حيث دأب المجلس على ترشيح اسم واحد».وأضاف محدثنا بأن «عملية الاختيار كانت مسبوقة بسلسلة من السماعات لكلّ المترشحين حول برامجهم فيما يتعلق برئاسة محكمة التعقيب قبل اللجوء إلى التصويت في الجلسة العامة التي عقدت بتاريخ 25 اكتوبر الجاري لينال خلالها الطيب راشد أغلبية الأصوات» وقد خيّر التحفظ على ذكر عدد تلك الأصوات لأسباب مجهولة.
من الجلسة العامة إلى رئيس الجمهورية
يعتبر هذا الترشيح خطوة أولى من اختصاص مجلس القضاء العدلي في انتظار أن تعقد الجلسة العامة التي ستجمع كلّ المجالس القطاعية من اجل إصدار القرار الحصري لترشيح الطيّب راشد إلى خطّة رئيس أول لمحكمة التعقيب ذلك طبقا للفصل 42 من القانون الأساسي 34 المؤرخ في 28 افريل 2016 والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي ينصّ على أنه من بين الصلاحيات هو أن» تتولّى الجلسة العامة إصدار الرأي المطابق وتقديم الترشيح الحصري «،هذا الترشيح الحصري سيحال فيما بعد على رئيس الجمهورية الذي سيتناقش فيه مع رئيس الحكومة قبل اتخاذ القرار بالرفض أو بالقبول وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 106 من الدستور الذي يقول «يسمى القضاة السامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة، بناء على ترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء ويضبط القانون الوظائف القضائية السامية».
وتجدر الإشارة إلى أن القاضي الطيّب راشد والمرشح الوحيد لخطة رئيس أول لمحكمة التعقيب كان قد اختير منذ جويلية 2017 رفقة زميله زهير عروس من بين الملفات المترشحة لخطّة رئيس أول لمحكمة الاستئناف وأحال مجلس القضاء العدلي هذين الملفين إلى الجلسة العامة للتصويت الذي آل إلى زهير عروس، ولكن الطيب راشد اعتبر ان الجلسة شابتها عديد الاخلالات حيث كان هو الفائز في البداية بسبعة أصوات مقابل 6 لمنافسه ولكن ما راعه إلاّ أن تدخّل رئيس المجلس الأعلى للقضاء ليدلي بصوته فحدث التعادل وكانت النتيجة إعادة التصويت وترجيح كفة زهير عروس،أمر وصفه الطيب راشد في تصريح سابق له بجريدة «المغرب» بالغريب الأمر الذي جعله يلتجأ إلى القضاء الإداري للمطالبة بنسخ من الجلسات التي عقدت في الغرض ولكن مطلبه قوبل بالرفض.وهنا يطرح السؤال هناك في الفقرة السابقة حديث عن ترشيح حصري وعلى أن المجلس دأب على ترشيح شخص واحد والحال أن الحالة المذكورة سلفا (ترشيح اسمين لخطة رئيس أول لمحكمة الاستئناف) تبيّن العكس،فترى ما المقصود بالترشيح الحصري؟ الأقرب هو أن يكون المجلس وحده هو من يرشّح دون أي تدخل وليس المقصود ترشيح وحيد، فهل تم ترشيح الطيب راشد فقط لهذا المنصب لتجنّب تكرار السيناريو ذاته خاصة أمام التحفظ عن ذكر عدد الأصوات التي تحصّل عليها؟.