محمد العيادي عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لـ«المغرب»: «قرارات الحماية التي تصدرها الهيئة عبء ثقيل ومصدر قلق وضجر للفاسدين ولجانب من المسؤولين»

من القوانين والتشريعات لتكون قاعدة صلبة في هذه المهمة،من بين هذه القوانين نجد القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 والذي يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب في جلسة عامة عقدت بتاريخ 22 فيفري 2017 وذلك بتصويت 145 نائبا دون أي رفض أو احتفاظ،اليوم وبعد دخول هذا القانون حيّز النفاذ هناك تفاعل يعتبر مهمّا من قبل المبلغين والدليل هو تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد مطالب الحماية. هذا المؤشر يعتبر ايجابيا جدّا ولكن الأهم هو استجابة مؤسسات الدولة ومدى تعاونها من اجل إنجاح هذا المسار،موضع تحدثنا فيه مع محمد العيادي عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وللتذكير فإن مجلس نواب الشعب قد صادق منذ جويلية 2017 على مشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وذلك بـ116 صوتا وهي الهيئة المنتظرة لتتسلّم المشعل من الهيئة الحالية من اجل مواصلة المشوار .

خطوة في الاتجاه الصحيح
كما هو معلوم فإن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفي إطار اطلاع الرأي العام على نشاطها أصدرت بلاغا حول المطالب التي تقدم بها عدد من المبلغين عن الفساد حيث ورد بالبيان الذي أصدرته مؤخرا بأنها تلقّت إلى حدود تاريخ 02 أكتوبر الجاري 341 مطلب حماية لمبلّغ عن الفساد،موزعة بين اللجنة المشتركة بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئاسة الحكومة (154 مطلبا) واللّجنة الداخليّة المحدثة صلب الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد (187 مطلبا)،هذا وقد أوضح البيان أن مجموع قرارات الحماية الصادرة عن الهيئة قد بلغ 67 قرارا،حيث بتّت اللجنة المشتركة في 21 قرارا وذلك بقبول 15 طلب حماية في ملفات تعلقت بالشركة الوطنية للسكك الحديدية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة النقل ووزارة التربية والمعهد الوطني للإحصاء والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وديوان الأسرة والعمران البشري، مقابل رفض ستّة مطالب شكلا وأصلا.أما اللجنة الداخليّة المحدثة صلب الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد فقد بتّت في 46 مطلبا من بين 187 وقررت إسناد الحماية لـ22 مبلغا ورفض 24 مطلبا لعدم توفر شروط الحماية.الارتفاع في عدد طالبي الحماية هو مؤشّر ايجابي وهنا علّق محمد العيادي عضو هيئة مكافحة الفساد فقال «قانون حماية المبلغين طموح وثوري وهو يوفر نظام قانوني جيد في مجال التشجيع على الإبلاغ كما انه أضحى واقعيا رغم حداثته ملجأ العديد من المبلغين أيضا ووسيلة ناجعة لمقاومة الفساد ومن خلاله تمكنت الهيئة من الكشف عن العديد من ملفات الفساد الثقيلة التي أحالتها على القضاء».

«القضاء هو الفيصل»
القانون أصبح واقعا ملموسا لكن المرحلة الأهم هي تطبيقه وتعاون مؤسسات الدولة المعنية من اجل إنجاح المسار،هذه النقطة يبدو أن الرؤية غير واضحة فيها خاصة وأن الهيئة قد عاينت ما اعتبرته غياب تفاعل بعض الإدارات المعنيّة بتنفيذ قرارات الحماية الصادرة عنها الأمر الذي جعلها تحيل 8 شكايات جزائية على النيابة العمومية بكل من المحاكم الابتدائية بتونس وزغوان وسوسة ونابل وقرمبالية،وضعية تطرح العديد من التساؤلات والاستفهامات إن لم تتفاعل مؤسسات الدولة مع القوانين ومع مثل هذه التحركات التي تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح نحو مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين فما جدواه والي أين نحن متجهين؟.في هذا السياق علّق محدثنا فقال «أصبح هذا القانون وكذلك قرارات الحماية التي تصدرها الهيئة عبئا ثقيلا ومصدر قلق وضجر للفاسدين ولجانب من المسؤولين الذي يحاولون التستر على ملفات الفساد حفاظا على مصالحهم وتوقا منهم للظهور في موقع المسؤول الناجح في إدارته والبعيد عن كل الشبهات واعين المبلغين الشرفاء لكن هذا لن يحول دون فرض سلطان القانون على كلّ مخالف وذلك بعزم الهيئة على تفعيل أحكامه من خلال التشكي جزائيا بكل مسؤول مهما علا شأنه ثبت عدم انصياعه للقانون واحترام تطبيق قرارات إسناد الحماية علما وان الانصياع حصل في بعض الحالات بعد علم بعض المسؤولين بأن الهيئة رفعت أمرهم للقضاء نتيجة امتناعهم عن تطبيق قرارت الحماية ومواصلتهم التنكيل بالمبلغين».