بالسجن ضدّ كل من المشتبه به في قضية اغتصاب طفلة الثلاث سنوات وزوجته.
أحيل مساء أول أمس الثلاثاء كل من مغتصب فتاة الـ3 سنوات وزوجته على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة. وبعد استنطاقهما تقرر إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأنهما. وقد تمت احالة المتهم الرئيسي في قضية الحال طبقا لاحكام الفصل 227 من المجلة الجزائية والذي ينصّ صراحة على انّه «يعاقب بالإعدام كل من واقع أنثى غصبا باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به، وكل من واقع أنثى سنها دون العشرة أعوام كاملة ولو بدون استعمال الوسائل المذكورة.
ويعاقب بالسجن بقية العمر كل من واقع أنثى بدون رضاها في غير الصور المتقدّمة. ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن المجني عليها دون الثلاثة عشر عاما كاملة».
وأحيلت الزوجة من اجل المشاركة في ذلك وإتلاف معالم الجريمة.
ووفق ما أكده وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة محمد الخليفي في تصريح لـ«المغرب»، فان الأبحاث ما تزال متواصلة للكشف عن كل من ستثبت علاقته بملف الحال، علما وان تقرير الطب الشرعي قد اثبت انّ المتضررة قد تعرضت الى عملية اغتصاب وحشية من قبل المظنون فيه.
ويذكر انّ الابحاث قد شملت كذلك 4 أطباء وإطار إداري بمستشفى بالجهة، وذلك من أجل عدم الإشعار بوضعية الطفلة، والتحقيق مع طبيب آخر بمصحة خاصة بتهمة عدم الاستجابة للاستنجاد القانوني بعد أن رفض إجراء الفحوصات الطبية على الطفلة المتضررة.
وقائع قضية الحال تعود أطوارها الى الأسبوع الفارط حيث تعرضت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات الى عملية اعتداء جنسي وحشية من قبل احد أقاربها من جهة الأم.
وبعد التفطن الى فظاعة الضرر الذي تم الحاقه بالطفلة حاول الجاني وزوجته طمس معالم الجريمة. اعلما عائلة الطفلة بأنها قد تعرضت الى الدهس بسيارة على وجه الخطأ اثر حادث مرور. وبنقل الطفلة إلى المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة وعرضها على الأطباء، تبين أنها تعرضت لاعتداء جنسي وحشي خلف لها إصابات جسديّة وصفت بـالخطيرة.