المجلس الأعلى للقضاء أمام «اختبار ثان»: الثلاثاء المقبل الإعلان عن الحركة القضائية لسنة 2018 - 2019

لسنة 2018 - 2019، التي كانت قد اثارت استنكار مختلف الهياكل القضائية وعلى راسها جمعية القضاة التونسيين.

نصف شهر تقريبا يفصلنا على العودة القضائية، وما تزال الحركة القضائية لسنة 2018 - 2019 الى حد كتابة الأسطر قيد التداول. ووفق ما أكّده مصدر مطلع من المجلس الأعلى للقضاء في تصريح لـ»المغرب» فانه من المنتظر أن يتمّ الثلاثاء المقبل الموافق لـ28 أوت الجاري الإعلان رسميا عن الحركة القضائية، التي ستشمل عددا هاما من القضاة.
كان من المنتظر ان يتولى المجلس الاعلى للقضاء الإعلان عن الحركة القضائية للسنة المقبلة خلال شهر جويلية الفارط الّا انه تمّ تاخيرها لعدّة أسباب.

من جهته فقد حذر رئيس جمعية القضاة التونسيين مجلس القضاء العدلي من الإخلالات والخروقات التي شابت إعداد الحركة القضائية لسنة 2018 - 2019. وحمّلته مسؤولية التداعيات الخطيرة التي قد تنجر عنها.

وشدد على انّ المجلس الأعلى للقضاء لم يتعامل بالجدية المطلوبة في إعداد الحركة القضائية، خاصة وانه سبق له وان نبهها الى مسألة انطلاق إعداد الحركة خلال شهر تقريبا قبل انتهاء الآجال القانونية. وافاد في السياق نفسه بانّه كان «من المفروض ان ينطلق المجلس الأعلى للقضاء ، منذ شهر جانفي في إعداد الحركة القضائية طبقا للمعايير الدولية وبطريقة تكون أكثر حرفية، يتم خلالها الاستماع الى مختلف الهياكل القضائية ذات العلاقة ودراسة ملفات القضاة وغيرها» على حدّ تعبيره.

واوضح بان هذا التأخير في الإعلان عن الحركة القضائية سينعكس على القضاة بصفة عامّة، وعلى القاضي الذي ستشمله الحركة بصفة خاصة حيث انه سيجد نفسه أمام العديد من الاشكالات والصعوبات في الاستقرار ذلك على غرار القاضي الذي سيلجأ الى الجهة القضائية المختصة للطعن في قرار المجلس كل ذلك في وقت اقل ما يقال عنه انه ضيّق جيدا.
وتجدر الاشارة في هذا الاطار الى انّ الحركة القضائية للسنة الفارط، باعتبار انها اول حركة قضائية للمجلس الاعلى للقضاء، وصفت بغير المأمولة. وقد لاقت اعتراض وانتقاد مختلف الهياكل القضائية ومن بينها الهيئة الوطنية للمحامين والتي وصفتها بـ»المخيبة للامال».