في هذا الإطار تحدّث الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بزغوان مساعد وكيل الجمهورية محمد اللجمي في تصريح لـ»المغرب» عن وقائع وملابسات قضية الحال، موضحا بانّه تمّ عشية الثلاثاء الفارط العثور على جثّة بمنطقة بئر مشارقة. وبالتنسيق مع الوحدات الامنية تحوّل كلّ من ممثل النيابة العمومية واحد قضاة التحقيق لمعاينة الواقعة، حيث تبين انّ الجثة كانت تحمل العديد من الكسور والجروح العميقة التي تسببت في الوفاة، ليتبين اثر ذلك بانّ الوفاة كانت مرتبطة بعملية سرقة.
أذنت اثر ذلك النيابة العمومية بابتدائية زغوان بفتح بحث تحقيقي من أجل القتل العمد مع سابقيّة القصد والمشاركة في ذلك وتكوين عصابة بقصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص طبقا لأحكام الفصول 201 و202 و32 من المجلة الجزائية. وأوضح محدّثنا بانّ تفاصيل قضية تتمثل اساسا في تولي عصابة متكونة، وفق المعلومات الاولية المتوفرة، من أكثر من 10 اشخاص تقريبا. تقوم باعتراض طريق الشاحنات الكبرى المحملة بالبضائع بمنطقة بئر مشارقة التابعة الى ولاية زغوان وتقوم بالاستيلاء على كافة البضائع. وافاد بانّ العصابة المذكورة عمدت الثلاثاء الفارط إلى محاولة الاستيلاء على إحدى الشاحنات، حيث تولى احد عناصرها الصعود إلى الشاحنة، ولكن اثناء تفطن السائق لوجوده حاول التخلص منه الامر الذي نتج عنه سقوطه من أعلى الشاحنة ليبقى عالقا بين الشاحنة والطريق حيث تعرّض الى العديد من الاصابات والجروح والكسور التي شملت تقريبا كامل جسمه مما ادى إلى وفاته على عين المكان. علما وان سائق الشاحنة لم يقم بالإبلاغ عن الجريمة المذكورة ولاذ بالفرار.
وبعد التحري في الموضوع تمّ التعرف على بعض العناصر المنتمية إلى العصابة المذكورة، وقد تمكن اعوان الامن بالجهة من القاء القبض على 3 منهم، وباستنطاقهم لدى باحث البداية تبين أنهم كانوا، اثناء وقوع جريمة الحال، على عين المكان رفقة الهالك، الا انهم تمسكوا بعدم الكشف عن هويات بقية عناصر العصابة.
وأفاد محمد اللجمي بانّ النيابة العمومية اعطت انابة عدلية لفرقة الحرس الوطني بزغوان لاستكمال الابحاث وجلب بقية العناصر المظنون في انتمائهم إلى عصابة السرقة المذكورة، مشيرا الى انه سيتم ادراجهم في قائمة التفتيش في صورة انه لم يتم القاء القبض عليهم خلال الايام القليلة القادمة.