اتهمهم بالتورط في تسفير الشباب الى بؤر التوتر: الحزب الدستوري الحر يقاضي حركة النهضة وبعض قياداتها والقطب القضائي لمكافحة الارهاب يتعهد

بحث تحقيقي ضدّ حركة النهضة في شخص ممثلها القانوني وعدد من قياداتها من أجل شبهة التورط في تسفير الشباب الى بؤر التوتر.

أعطت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إنابة قضائية الى الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بثكنة الحرس الوطني بالعوينةوذلك لمباشرة التحريات والأبحاث في الشكاية التي كان قد تقدم بها الحزب الحر الدستوري ضدّ كل من حركة النهضة في شخص ممثلها القانوني ورئيس الحركة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق على العريض ورئيس الحكومة الأسبق حمادى الجبالي وعضو المجلس التأسيسي الحبيب اللوز وكل من عسى ان تكشف عنه الأبحاث.

ووفق ما اورده الحزب الدستوري في بيان له أمس الخميس فانه كان قد أودع منذ 16 ماي الفارط لدى النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب شكاية جزائية اتهم فيها فيها حركة النهضة بالضلوع في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، وذلك طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

ووفق ما اكده مصدر قضائي لـ«المغرب» فان الوحدة المختصة بالعوينة قد باشرت الأبحاث في شكاية الحال ومن المنتظر ان يتمّ، في غضون الايام القلية المقبلة، سماع الطرفين ( اي الحزب الدستوري الحر باعتباره الطرف الشاكي والممثل القانوني لحركة النهضة وعدد من قياداتها السالف ذكرهم).