إلغاء قرار المجلس المتعلق بنقلته وإبعاده من خطة وكيل جمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد الى خطة رئيس دائرة استئنافيّة بمحكمة الاستئناف بصفاقس.
أكد وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أنه قد تولى بتاريخ 24 ماي الفارط إعلام المجلس الأعلى للقضاء بالحكم الصادر عن المحكمة الإدارية والقاضي ابتدائيا بإلغاء القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء والقاضي بنقلة وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد من خطته الى خطة رئيس دائرة استئنافية بمحكمة الاستئناف بصفاقس، كما تمّ إلغاء الأمر المتعلق بالحركة القضائية في ملف الحال.
وأوضح الخليفي في تصريح لـ«المغرب» انّ الآجال القانونية لإمكانية طعن المجلس الأعلى للقضاء في قرار المحكمة الإدارية قد انتهت دون أن يتمّ الطعن، ليصبح بذلك قرار المحكمة الإدارية باتا فيما يتعلق بالحركة القضائية.
وأكّد محدّثنا بانّ الكرة حاليا في ملعب المجلس الأعلى للقضاء، فإما أن يتم تدارك الأمر خلال الحركة القضائية المقبلة ويتمّ إرجاعه الى خطة وكيل جمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، أو أن يتمّ تجاهل الحكم المذكور ومواصلة العمل على الحالة التي هو عليها الآن. مع العلم وانّ المجلس الأعلى للقضاء، خلال اعتماده الحركة القضائية الفارطة، كان قد اعتمد على الأحكام القضائية في النقل بخصوص المتظلمين من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي.
وكانت أول حركة قضائية لسنة2017 - 2018 يصدرها المجلس الأعلى للقضاء في سبتمبر الفارط قد أثارت استنكار مختلف الهياكل القضائية من قضاة ومحامين. كما لاقت رفضا شبه كلي من قبل الفروع الجهوية للمحامين وعلى رأسهم فروع القصرين وسيدي بوزيد وصفاقس الذين خاضوا العديد من التحركات الاحتجاجية ومن بينها مقاطعة الجلسات لمدة تجاوزت الشهر تقريبا. واعتبرت الهياكل آنذاك انّ الحركة جاءت مخيبة للآمال، ونظرا لما شابها من إخلالات وتجاوزات فقد طالبوا المجلس بضرورة إعادة النظر فيها من جديد.
وقد شملت الحركة القضائية المذكورة عددا من وكلاء الجمهورية، من بينهم عبد الستار الخليفي، الذين سجلوا آنذاك نجاحات هامّة في التصدي لقضايا الفساد المالي والمهربين والتي ما تزال ملفاتهم منشورة أمام قضاة التحقيق وأمام باحث البداية.
وكان وكيل الجمهورية السابق بابتدائية سيدي بوزيد عبد الستار الخليفي قد باشر، قبيل إعداد الحركة القضائية آنذاك، واحدا من اكبر ملفات الفساد المالي بالجهة والمتعلق بالأساس بـ«حوادث المرور المفتعلة المتهم فيها عدد من الأطباء والأمنيين والمحامين وغيرهم».
واعتبرت مختلف الهياكل المعنية آنذاك أن قرار نقلة الخليفي هو في الأساس استبعاد عن دائرة القرار. وشددت آنذاك على انّه كان من الأجدر بالمجلس الأعلى للقضاء، في صورة ما ثبت تورط عبد الستار الخليفي في أي عمل مخالف للقانون، ان تتم إحالته على مجلس التأديب لا ان تتم معاقبته عن طريق الحركة القضائية لاستبعاده واقصائه من انهاء الملفات التي طالما سهر على متابعتها والكشف عن الاطراف المتورطين فيها مهما كانت مراكزهم وخططهم.