من أعضاء المحكمة الدستورية حتى يفسح المجال لبقية الأطراف لانتخاب ما تبقى من تركيبتها فإن هذا الملف لا يزال يثير الجدل حيث اختلفت فيه الآراء والمواقف بين مؤيّد ورافض لهذه الخطوة،ولكن في المقابل نلاحظ غيابا كلّيا للمجلس الأعلى للقضاء في هذا المشهد ككلّ مرّة وهو ما لاحظه عدد من الهياكل القضائية التي وصفت دور هذا الأخير اي المجلس بالسلبي حتى في تعامله مع الرأي العام.
أطوار ملف المحكمة الدستورية تعود إلى مارس الماضي عندما فشل مجلس نواب الشعب في جلسته العامة في انتخاب أربعة من أعضاء هذه المؤسسة القضائية التي طال انتظارها حيث نجح في انتخاب عضو فقط الأمر الذي جعله يعيد فتح باب الترشحات من جديد ،علما وان طريق التوافقات بين الكتل النيابية الذي ساهم وبشكل كبير في تعطيل مسار تركيز المحكمة الدستورية نهايته كانت مسدودة إذ سرعانما انتهت تلك التوافقات التي عقدت لها جلسات عدّة.
رأي استشاري
القانون الأساسي المنظم للمحكمة الدستورية ينصّ على انه في صورة فشل مجلس نواب الشعب في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية فإنه يتم فتح باب الترشحات من جديد بعد إجراء ثلاث دورات متتالية،هذا ما حصل فعلا ولكن بالتوازي مع مقترح تشريعي لتنقيح القانون الأساسي عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية والوثيقة معروضة على لجنة التشريع العام التي ستضعها على طاولة النقاش حال انتهائها من مناقشة مشروع قانون تنقيح قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال،من جهة أخرى فإنه من المنتظر أن تستمع اللجنة إلى أطراف ذات علاقة بالمبادرة وربما توجّه الدعوة إلى المجلس الأعلى للقضاء وبقية الهياكل القضائية خاصة وان جمعية القضاة تنتظر ذلك علما وان المجلس له دور استشاري في مثل هذه المشاريع فهل عرضت عليه هذه الوثيقة أم يعتبر رأيه استشاريا وبالتالي ليس من الضروري اطلاعه ،هنا علّق عماد الخصخوصي عضو بدائرة الإعلام صلب المجلس فقال «المشروع لم يرد على المجلس في صيغته النهائية فرأي المجلس في هكذا مشاريع واجب وعند عرضه سيجتمع المجلس ويقرر موقفه» ولكن إلى حين مناقشة الوثيقة والمصادقة عليها لماذا هذا الصمت ولماذا خيّر المجلس لعب دور المتفرّج رغم أن المحكمة الدستورية جزء هام من السلطة القضائية؟.
هياكل قضائية على الخطّ
في الوقت الذي خيّر فيه المجلس الأعلى للقضاء الانتظار حتى تحال عليه الوثيقة المتعلقة بالمبادرة التشريعية وعدم الإدلاء بأي موقف حول الموضوع فإن عددا من الهياكل القضائية عبّرت عن موقفها حيث نجد جمعية القضاة التونسيين ترفض رفضا قطعيا كلّ مبادرة من شأنها أن تنقح القانون الأساسي عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية رافضة أيضا تكرار سيناريو ما حصل في المجلس الأعلى للقضاء ومسار تركيزه،من جهته عبّر اتحاد القضاة الإداريين عن مساندته للمبادرة التشريعية محور الجدل ولكن شريطة أن تتضمن نقاطا للخروج من هذه الأزمة بعيدا عن التجاذبات السياسية ،في هذا السياق قال رئيس الاتحاد المذكور في تصريح سابق لـ«المغرب» « إعادة فتح باب الترشحات سيثير نفس الإشكال ويعيد سيناريو التجاذبات والمعركة السياسية وبالتالي فإن اتحاد القضاة الإداريين مع المبادرة التشريعية ولكن ليس في نقطة التقليص من عدد الأصوات فقط بل بتنقيح الفقرة الأولى من الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية ليتم إيداع مطالب الترشح مباشرة إلى مجلس نواب الشعب الذي يعدّ نظاما أو سلما تقييميا يتم من خلاله ترتيب المترشحين حسب الكفاءة والأقدمية ومعايير موضوعية أخرى و اختيار الأربعة الأوائل في الترتيب وعليه يتم عرض النتائج على الجلسة العامة للمصادقة عليها دون الدخول في المحاصصات والتوافقات لأن ما حدث منذ أيام تحت قبة باردو فيه اهانة وعدم احترام للمترشحين وهذا أمر غير مقبول تماما» .