ومن المنتظر ان يتم الجمعة المقبلة انتخاب رئيس مؤقت جديد للمجلس.
تعددت الروايات واختلفت حول مسألة استقالة رئيس المجلس الأعلى لقضاء فقد شدد البعض على ان الاستقالة كانت لأسباب صحية بحتة، في حين أكّد البعض الاخر انهاكانت نتيجة الخلافات التي يعيشها المجلس منذ انطلاق مهامه خاصة وانّ المجلس شمل العديد من الأسلاك كالقضاة والمحامين والجامعيين والخبراء.
«انحراف خطير»
في هذا الإطار أكّد رئيس المجلس الأعلى للقضاء حاتم بن خليفة انّ قرار تقديمه للاستقالة كان بناء على تنازع الاختصاص بينه وبين الجلسة العامّة، وهو ما يعتبر انحرافا خطيرا بمسار المجلس.
وأكد في تصريح لـ«المغرب» بانّ الجلسة العامّة المنعقدة في 28 فيفري المنقضي، بدعوة من الثلث، اتخذت قرارا مخالفا للقانون وذلك بانتزاع كافة الصلاحيات التي منحها المشرع الى رئيس المجلس. واعتبر محدّثنا بانّ إصرار الجلسة العامة على إفراغ مؤسسة الرئيس وجعله شكليا يقتصر دوره فقط على تنسيب قراراتها لا أكثر ولا اقل وذلك في خرق واضح وصريح بالقانون.
وشدد بن خليفة على انّه لن يقبل ان يتم سلبه من صلاحيات مكنه منها القانون، مشيرا في السياق نفسه الى انّ قرار الجلسة العامة لا يخدم مصلحة المجلس الأعلى للقضاء.
وأوضح في السياق نفسه بأن قرار الجلسة العامة يهدف بالأساس الى إفراغ مؤسسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء لـ«أسباب ربما تكون سياسية او قطاعية» على حدّ تعبيره.
انتخاب رئيس مؤقت جديد
من جهته فقد اكد الناطق الرسمي باسم المجلس الاعلى للقضاء عماد الخصوصي انّ الجلسة العامّة المنعقدة أول أمس الاثنين الموافق لـ12 مارس الجاري قد قبلت استقالة رئيس المجلس حاتم بن خليفة ليواصل مهامه حاليا كعضو بالمجلس الاعلى للقضاء. كما انها قامت بتعيين يوم الجمعة المقبلة لإجراء انتخابات لرئيس مؤقت خلفا لبن خليفة.
ووفق ما اورده الفصل 41 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 مؤِرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء فانه «في صورة حصول شغور نهائي في تركيبة أحد المجالس القضائية لاستقالة أو إعفاء أو عزل أو وفاة أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، يعوّض العضو المنتخب بمن يليه في صنفه أو في رتبته حسب ترتيب الأصوات المتحصل عليها وفق النتائج النهائية. وفي حالة استنفاد المترشحين يتم تنظيم انتخابات جزئية لسدّ الشغور. يباشر العضو الجديد مهامه في حدود ما تبقّى من المدة النيابية».
وتجدر الإشارة في هذا الإطار الى انّ المجلس الأعلى للقضاء يواجه العديد من الاشكاليات لعلّ أبرزها مسألة شغور المقعد الخاص بالمدرسين الباحثين المختصين في القانون العام-مالية عمومية وجباية- برتبة أستاذ تعليم عال او أستاذ محاضر للتعليم العالي شاغرا، باعتبار انه لم يتمّ تقديم أي ترشح للمقعد المذكور اثناء الانتخابات في 2016 ليمر بذلك المجلس الاعلى للقضاء من وضعية المؤقت الى الدائم.
ذلك إضافة الى إشكالية مقر المجلس الأعلى للقضاء التي ماتزال الى حدّ كتابة الأسطر محلّ اختلاف.