قضية الحال تعود أطوارها الى 18 اكتوبر 2012 حيث اقتحمت مجموعة من المحتجين مقر اتحاد الفلاحين بتطاوين حيث تمّ الاعتداء على رئيسه لطفي نقض وسحله بالطريق العام ممّا أدى إلى وفاته وفق ما ورد في تقرير الطب الشرعي.
عند المناداة على القضية احضر الموقوفون الاربعة، علما وانّ ادارة السجون والاصلاح اتخذت مؤخرا اجراءا تمثل في نقل المتهمين من سجن حربوب من ولاية مدنين الى سجن المسعدين وذلك لتمكينهم من حضور جلسات المحاكمة كما حضر بقية المحالين بحالة سراح وهم 6 أشخاص.
كما حضر لسان الدفاع وتمسك بمقتضيات الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية طالبا بذلك الافراج عن الموقوفين الاربعة نظرا لتجاوز مدة ايقافهم ثلاث سنوات.من جهتهم تقدم القائمون في حق الورثة بمطلب في القيام بالحق الشخصي تبعا وطلبوا تأخير النظر في القضية لاعداد وسائل الدفاع والمرافعة. وقد قررت هيئة المحكمة تاخير القضية الى يوم 16 ماي المقبل وحجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطالب الافراج.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى انّ قضية مقتل لطفي نقض قد شهدت جدلا قانونيا وسياسيا واسعا، حيث تعهّدت في بداية الأمر المحكمة الابتدائية بتطاوين بقضية الحال وأصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق المتهمين ، قام اثر ذلك اهالي المحالين، بتنفيذ تحركات احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم الأمر الذي دفع بلسان الدفاع إلى تقديم مطلب لاستجلاب الملف إلى محكمة سوسة. استجاب محكمة التعقيب بتونس إلى الطلب المذكور ليتم إحالة ملف الحال على أنظار محكمة سوسة لاستكمال الأبحاث والإجراءات.
تعهّدت في بداية الامر المحكمة الابتدائية بتطاوين بقضية الحال وأصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق ثمانية متهمين على ذمّة الأبحاث، وهم من منخرطي رابطة حماية الثورة المنحلة وحركة النهضة .....