كما عبر الفرع عن رفضه القطعي لنتائج الحركة القضائية لسنة 2017 - 2018، وطالب المجلس الاعلى للقضاء بضرورة تصحيح الوضع وذلك بمراجعة هذه التعيينات وتمكين الجهة من حقها في مرفق قضائي يخدم أبناء الجهة ويكون جزءا ورافدا من روافد التنمية.
كما دعا الى وجوب تسمية رئيس دائرة شغلية وقاضي للضمان الاجتماعي وقاضي المؤسسة وقاضي السجل التجاري وتسمية وكيل رئيس ثاني حتى لا تضطر المحكمة الى تسمية قاض غير ذي صفة وكفاءة مهنية. كما طالب المجلس الأعلى للقضاة بالزام القضاة الذين تمت نقلتهم بضرورة تلخيص جميع الاحكام التي في عهدتهم قبل مباشرتهم لاعمالهم في خططهم الجديدة كمراقبة المباشرة والتواجد اليومي للقضاة.