عقد مجلس الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد أول أمس الخميس جلسة تمّ خلالها التداول في العديد من المسائل المتعلقة بالمرفق القضائي بالجهة من بينها مشروع قانون المالية لسنة 2018 وتداعيات الحركة القضائية التي تمّ الإعلان عنها بداية الأسبوع الجاري من قبل المجلس الأعلى للقضاء على سير المرفق العدلي بالجهة.
رفض للحركة القضائية
قرّر الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد مقاطعة كافة الجلسات بجميع المحاكم بالجهة (وهي كلّ من محاكم النواحي والابتدائية والاستئناف والعقارية) وذلك للتعبير عن رفضهم القطعي للحركة القضائية وللتعيينات المترتبة عنها كرفض خطة مصلحة العمل على حدّ تعبيرهم.
وطالب في هذا الإطار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسيدي بوزيد والوكيل العام بها بضرورة إلزام منظوريهم من القضاة المغادرين بضرورة تسليم جميع الأحكام جاهزة وملفاتهم قبل التحاقهم بمقرات عملهم الجديدة.
التنديد بتجاهل وزير العدل ومجلس القضاء العدلي لتعهداته تجاه مشاكل المرفق القضائي بسيدي بوزيد من نقص في الموارد البشرية (قضاة وكتبة) والموارد المادية (نقص في جميع التجهيزات )
العصيان جبائي
في ما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2018 فقد قرر محامو سيدي بوزيد رفض توظيف معلوم نشر على القضايا، وذلك لعدم دستوريته ومخالفته لمبدأ مجانية التقاضي وإثقال كاهل المتقاضي على حدّ تعبيرهم، مشددين على انهم لن يقبلوا أيّة زيادة في معاليم الاداءات الموظفة على أعمالهم مهما كان نوعها.كما دعوا في هذا الإطار الى وجوب مراجعة قانون المالية لسنة 2017 في جميع النقاط التي أثقلت كاهل المحامي.
وطالبوا بوجوب تخصيص شباك خاص بإرشاد المحامين بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد حول مآل الملفات الجزائية والمدنية وغيرها يعهد الى كاتب قار، وبضرورة تكليف أحد ممثلي النيابة العمومية كامل اليوم بالنظر في جميع الاعمال المطلوبة من المحامين.
وهدّد محامو سيدي بوزيد بأنهم سيخوضون جميع التحركات الاحتجاجية التصعيدية والمتمثلة أساسا في تعطيل المرفق القضائي بالجهة والعصيان الجبائي في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم ومواصلة تجاهلهم من قبل السلط المعنية على حدّ تعبيرهم.