ويجدر التذكير في هذا الصدد بانّه سبق لمجلس نواب الشعب وان صادق في 2 فيفري الفارط على مشروع القانون عدد 13 لسنة 2013، المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
نظّمت وزارة العدل صباح امس الخميس الموافق لـ31 مارس المنقضي، بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي والمفوضية السّامية لحقوق الانسان و برنامج دعم اصلاح القضاء، لقاء خبراء وورشة عمل حول مشروع مراجعة مجلة الاجراءات الجزائية.
ويجدر التذكير في هذا الصدد بانّه سبق لمجلس نواب الشعب وان صادق في 2 فيفري الفارط على مشروع القانون عدد 13 لسنة 2013، المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.