Print this page

الجمعية التونسية لكتبة المحاكم هيكل جديد على الساحة: منظوروه يلوّحون بالاحتجاج من أجل تمثيلهم في المجلس الأعلى للقضاء

يبدو أن الجميع في انتظار قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لبناء تحركاتهم بخصوص ما آلت إليه الأمور بعد المصادقة على قانون المجلس الأعلى للقضاء في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب الأسبوع المنقضي وذلك بالإجماع ودون أي صوت محتفظ أو رافض.

إجماع لم يكن له الصدى الايجابي في صفوف الهياكل القضائية التي انتفضت معبرة عن رفضها لهذه الوثيقة ومعلنة ضرورة إحالتها على الهيئة المذكورة أعلاه للنظر فيه مجددا طبقا للإجراءات المعمول بها.كتبة المحاكم كانوا في وقت سابق من بين المحتجين المطالبين بحصتهم في تركيبة المجلس وهاهم اليوم يعودون إلى حلبة الصراع ولكن صلب هيكل جديد حدثنا عنه عبد الرؤوف بوشوشة كاتب بالمحكمة الابتدائية بتونس وعضو الاتحاد الأوروبي لكتبة المحاكم.
وللتذكير فإنه من المنتظر أن ينفذ القضاة وقفات احتجاجية أمام محاكم الاستئناف بكامل تراب الجمهورية يوم 5 افريل المقبل وذلك على خلفية قرار جمعية القضاة التونسيين خلال انعقاد مجلسها الوطني مؤخرا مع إمكانية التصعيد.

جمعية تعنى بكتبة المحاكم
كما هو معلوم فإن عدم إدراج عديد من الأسلاك ضمن تركيبة المجلس الأعلى للقضاء منذ البداية أثار جدلا واسعا وصل إلى حد خروجهم إلى الشوارع والتظاهر للمطالبة بتمثيليتهم ومن بين هؤلاء نجد عدول الإشهاد وكذلك كتبة المحاكم الذين يعتبرون أنهم يلعبون دورا مهما في السلطة القضائية عموما وبالتالي لا بد من وجودهم ضمن تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، احتجاجات لاقت مساندة من قبل جمعية القضاة وأطراف أخرى ولكنها لم تأت أكلها وبقيت دار لقمان على حالها اذ تواصل غيابهم عن التركيبة بالرغم من سماع لجنة التشريع العام إلى البعض منهم ولكنها لم تر موجبا في إدراجهم و ..... 

لقراءة بقية المقالاشترك في المغرب إبتداء من 20 د

المشاركة في هذا المقال