تباشر الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 7 فيفري المقبل أولى جلسات محاكمة رئيس جمعية “مراقب” الأمني السابق وليد زروق.
منطلق قضية الحال كان على خلفية نشر وليد زروق تدوينات على صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» تضمنت أسماء عدد من الشخصيات المحمية قانونيا ومن بينها قاضي التحقيق بالمكتب عدد 13 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والاساءة الى شخصه والى إطار أمني سام على حد تعبيرها. قررت اثر ذلك النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الإذن بفتح بحث تحقيقي في الغرض، واثر التفطن الى وجود شبهة إرهابية قررت ابتدائية تونس التخلي عن الملف لفائدة الجهة المختصة وهي القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
تعهّد اثر ذلك قاضي التحقيق 36 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالملف، وباستنطاق المتهم، في مرحلة اولى، أنكر ما نسب اليه. وأكّد انّه لم يقم بنشر مثل تلك المعلومات موضحا بانّ الصفحة ليست على ملكه ليتم إبقاؤه آنذاك بحالة سراح، وانابة الوحدة المختصّة لإجراء تساخير فنية على صفحته الخاصّة على شبكة التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» ليثبت بذلك انّ الصفحة كانت ملك المشتكى به.
وعلى ضوء تلك المعطيات الجديدة، وجه قاضي التحقيق استدعاء ثانيا لوليد زروق، وبعد استنطاقه قرّر، في اوت 2016، اصدار.....