وجّه اتحاد القضاة الإداريين مراسلات الى كلّ من رئيس الحكومة وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية ، تمّ التطرق فيها الى مسألة نادي القضاة بسكرة.
نظرا لتغير المشهد القضائي، وتعدّد الهياكل التمثيلية للقضاة، على غرار اتحاد القضاة الإداريين ونقابة القضاة التونسيين واتحاد قضاة دائرة المحاسبات وجمعية القضاة الشبان وجمعية القاضيات التونسيات...، طالب اتحاد القضاة الاداريين الجهات المعنية بضرورة فتح ملف نادي القضاة بسكرة والتوجه نحو تمكين كافة الهياكل من الانتفاع بالخدمات التي يوفرها، وذلك في إطار التناغم مع المقتضيات القانونية التي تسوس التصرف في ملك الدولة الخاص وواجب حماية المال العام على غرار التفكير في وضعه تحت تصّرف تعاونية القضاة بما من شأنه ان يساهم في تطوير خدماته وضمان استفادة الجميع منها كاخراجه من الوضعية السيئة التي تردّى اليها في السنوات الاخيرة والتي انعكست سلبا على حالة المبنى وفق ماجاء في نصّ المراسلة.
واعتبر اتحاد القضاة الاداريين انّ مواصلة جمعية القضاة التونسيين استغلال مقر نادي القضاة بسكرة والاستئثار به دون غيرها من الهياكل التمثيلية للقضاة يفتقد الى كلّ سند قانوني أو واقعي ويتعارض مع حق منخرطي الهياكل الأخرى في الانتفاع بالخدمات التي يوفرها نادي القضاة، مؤكدا في السياق نفسه انّ التمادي في هذا الوضع الموروث يعارض من الناحية المبدئية مع مبدإ المساواة بين الهياكل الممثلة للقضاة ومع حق كل القضاة في التمتع بهذا المرفق دون إقصاء.