تواصل جمعية القضاة التونسيين تحركاتها الاحتجاجية بعد القرارات التي تمّ اتخاذها خلال انعقاد مجلسها الوطني الطارئ السبت الفارط والمتمثلة في تأخير الجلسات على حالتها منذ الاثنين الفارط لمدة خمسة أيام على التوالي وذلك من اجل التصدي لما اعتبرته الانحراف الخطير لمسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء. ورغم صدور قرارات قضائية عن المحكمة الإدارية والقاضية بتأجيل تنفيذ كافة القرارات التي تمّ اتخاذها من قبل بعض اعضاء المجلس الاعلى للقضاء إلى حين البتّ في الأصل، الا انّ بعض أعضاء مجلس القضاء العدلي قد قاموا اول امس الثلاثاء بعقد اجتماعهم.
من جهتها اعربت جمعية القضاة التونسيين عن استيائها واستنكارها لـ«تجاهل الأعضاء المذكورين للأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية في اعتداء جسيم على المقتضيات الدستورية المضمنة بالفصل 111 من الدستور التي حجرت الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفيذها، وعلى مقتضيات الفصل 41 من القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الإدارية التي اقتضت أنّه «على الجهة الإدارية المصدرة للمقرر المطعون فيه أن تعطل العمل به فور اتصالها بالقرار القاضي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه وهذه القرارات تحفظية ولا تقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب»، وعلى مقتضيات الفصل 10 من نفس القانون والتي اقتضت أنّ عدم التنفيذ المقصود لقرارات المحكمة الإدارية يُعتبر خطأ فاحشا معمّرا لذمة السلطة الإدارية المعنية بالأمر، وعلى ما استقر عليه فقها وقضاء من .....