Print this page

حق الردّ: رد هيئة الحقيقة والكرامة

على اثر المقال الصادر في الصفحة 11 من عدد 25ديسمبر2016 بعنوان «بعد فتح باب الترشح لسد شغورين اثنين في هيئة الحقيقة و الكرامة :متى يبت القضاء الإداري في ملفي إقالة كل من البعزاوي و بوقيرة؟» ورد علينا ردّ من هيئة الحقيقة والكرامة لتصحيح بعض الأخطاء وفق قولها وفيما يلي نصه:

إن عدم قيام مجلس نواب الشعب بواجباته بخصوص سد الشغورات في مجلس الهيئة لا يمس من قانونية نصابه، و لذلك تستغرب الهيئة تبني المقال للقول بوجود «نصاب غير قانوني». حيث تصح اجتماعات الهيئة بحضور ثلثي أعضائها المباشرين وذلك وفق مقتضيات الفصل 59 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية والفصل 9 جديد من النظام الداخلي للهيئة.

تم إعفاء السيد مصطفى البعزاوي و السيدة ليليا بوقيرة من عضوية مجلس هيئة الحقيقة و الكرامة على أساس الفقرة الثالثة من الفصل 37 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية وتحديدا بخصوص حالة «التغيب دون عذر ثلاث مرات متتالية أو ست مرات متقطعة عن جلسات الهيئة في كل سنة» وذلك وفق ما بينه بلاغ الهيئة بتاريخ 15اكتوبر2016. وبالتالي و على خلاف ما ورد في المقال لم يقع إعفاء هذين العضوين»بعد أن تقدما بمراسلة إلى مجلس نواب الشعب».

المشاركة في هذا المقال