Print this page

تنقيح قانون 52 على طاولة النقاش بداية من 3 جانفي 2017: 8 آلاف موقوف بتهمة استهلاك المخدّرات، 60 % منهم أعمارهم بين 18 و29 سنة

ذكرنا في مقال سابق بأن مشروع تنقيح القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات سيكون من أولويات لجنة التشريع العام باعتبار وزارة العدل أرسلت مكتوبا تطالب فيه هذه الأخيرة بالإسراع في مناقشة هذه الوثيقة لما لها من أهمية،وعلى هذا الأساس فإن اللجنة تنطلق في أشغالها بخصوص هذا المشروع

في بداية السنة المقبلة وتحديدا يوم 3 جانفي 2017 . هذا المشروع تم إعداده منذ سنة 2015 حيث حظي بمصادقة المجلس الوزاري في ظل ضغط كبير من المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات الحقوقية.لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع غازي مرابط محامي وعضو مبادرة «سيب السجين»

يتضمن مشروع تنقيح قانون عدد 52 أكثر من 80 فصلا موزعة بين عديد المحاور والأبواب على غرار التعاون الدولي والأحكام الانتقالية،هذا إلى جانب باب الجرائم والعقوبات والتدابير الوقائية والعلاجية وغيرها.

ماذا تقول لغة الأرقام؟
بلغ عدد الموقوفين من اجل مسك واستهلاك المخدرات في السجون التونسية وفق الإحصائيات التي قدمها لنا غازي مرابط عضو مبادرة «السجين 52» 8 آلاف موقوفا من بين 25 آلف سجين وهو ما يمثل ثلث السجناء كما أن الفئة العمرية الأكثر تضررا من هذا القانون تتراوح بين 18 و29 سنة وهي تمثل 60 % من عدد الموقوفين بسبب المخدرات. أرقام من المؤكد أنها تطرح عديد الاستفهامات وجعلت أصحاب المبادرة يصرون على المطالبة بضرورة تنقيح القانون عدد 52 الذي أكل عليه.....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال