Print this page

طبقا لأحكام الفصل 36 من قانون المجلس الأعلى للقضاء: ثلث الأعضاء يدعون إلى انعقاد أولى الجلسات

واصل بعض اعضاء المجلس الاعلى للقضاء امس الخميس اجتماعهم بمقرّ محكمة التعقيب من أجل التداول في اشكالية الدعوة الى عقد اولى الجلسات خاصة في ظلّ شغور منصب الرئيس الاول لمحكمة التعقيب رئيس الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي. وامام رفض نائب رئيس محكمة التعقيب

باعتباره ينوب الرئيس طبقا للقانون الداخلي، الدعوة الى انعقاد الجلسة، وفق ما اكّده مصدر قضائي مطلع لـ»المغرب»، اجتمع ما يقارب الـ32 عضوا مساء أول امس الاربعاء وصباح امس الخميس للبحث عن مخرج لهذا الاشكال. واوضح مصدرنا بانّه وطبقا لما اورده الفصل 36 من قانون المجلس الاعلى للقضاء الذي ينصّ صراحة على انّه» يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه الذي يضبط جدول أعماله، أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس» فقد تقرّرت الدعوة الى انعقاد الجلسة بثلث الاعضاء، وقد تمّ امضاء هذه الدعوة من قبل 17 عضوا.

ودعا ثلث المجلس الى عقد أولى الجلسات يوم الثلاثاء المقبل الموافق لـ19 ديسمبر الجاري.

المشاركة في هذا المقال