وأفاد محدّثنا بانّ قضاة الدائرة الجنائية بسوسة المتعهدين بالنظر في قضية الحال، رغم الضغوطات التي مورست عليهم من قبل بعض الأطراف التابعين الى حزب نداء تونس، الّا أنّهم اصدروا أحكامهم طبقا لما تقتضيه الإجراءات القانونية، وفي كنف الاستقلالية والحيادية. وأشار الى انّ القضاء سيظل مستقلا ومحايدا ولن يقبل الخضوع الى اي ضغوطات ولن يحكم طبقا لأهواء ورغبات اي جهة سياسية كانت مهما كان نفوذها. واكّد بانّ جمعية القضاة التونسيين ترفض رفضا قطعيا الاتهامات التي وجهت للقضاء من قبل مسؤولين سياسيين وأعضاء بمجلس نواب الشعب وأطراف في الائتلاف الحاكم، كما وصلت الى حدّ إصدار البيانات ووصف الأحكام بـ«الخطيرة» و»المهزلة»، وذلك دون تكليف النفس الاطلاع على مظروفات ملف القضية. كما حذّر من عواقب وتداعيات التصريحات الصادرة عن بعض اعضاء مجلس نواب الشعب والتي مفادها بان «داعش موجود في القضاء التونسي وليس في جبال الشعانبي»، وحمّلهم مسؤولية ما سينجرّ عن ذلك.
واعتبر في السياق نفسه بانّ الدولة حين تشكك في مؤسساتها ولا تعترف بها فانّ ذلك مؤذن بخرابها.
من جهة أخرى اكد انس الحمايدي أنّ جمعية القضاة التونسيين ترحّب بأي قرار صادر عن الجهة المعنية للإذن بإجراء تحقيق للكشف عن الحقيقة، لكن على شرط ان يكون هذا الإجراء في كافة القضايا. وأكّد انّ التحقيقات المناسباتية، التي من شأنها ان تؤثر على القضاة وترهبهم مرفوضة.