يستوجب التذكير في هذا الصدد أن هذه الملاحظات و الاستنتاجات الميدانية ليست وليدة الأيام الأخيرة و إنما تم تقديمها منذ زمن بعيد وتحديدا بعد انتقال مقر المحكمة من مكانها القديم ( بجانب المحكمة الابتدائية) إلي «مقر دارا لتجمع» بشارع 9 افريل. فوجئ الجميع بقرار النقلة هذه و عبر العديد من المعنيين بالموضوع عن عدم ارتياحهم لما اعتبروه قرارا متسرعا و غير مدروس من العديد من الجوانب لعل أهمها عدم ملاءمة المكان لمتطلبات المرفق العام من ضيق للمكاتب و طول الممرات والتواءاتها المتعددة و المستديرة إضافة إلي عدم توفر المقر لقاعات جلسات إذ بقيت القضايا تنعقد داخل المحكمة الابتدائية بتونس. لم تكن هذه الانتقادات الوحيدة الموجهة الى هذا الاختيار وتأثيراته المتعددة علي نوعية العمل وظروف انجازه. أولى هذه الانتقادات تجسمت في أن مقر المحكمة هذا يوجد في الطابق
الرابع و ما ترتب عن ذلك من معاناة يومية بالنسبة الى المتقاضين ولكل من يرتاد المحكمة بحكم عملهم (خصوصا المحامين)وأن المصعد لا يتحمل نسقا مرتفعا من الاستعمال.. تعالت الأصوات للمطالبة بإيجاد حل جذري لهذا الكم الهائل من الإشكالات ذات الانعكاس السلبي علي عمل محكمة ناحية تونس لكن تعاقب الوزراء والمسؤولون ولم يقع اتخاذ أي قرار في هذا الاتجاه وبقي الحال على ما هو عليه طوال السنين الفارطة إلى حد التاريخ هذا. جاءت الزيارة التي أداها أول أمس وزير العدل كإشارة ببلوغ الانتقادات لوضعية المحكمة إلي الجهة المعنية. ولقد صاحب الوزير خلال هذه الزيارة كل من رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ورئيس محكمة الناحية بتونس ومدير عام المصالح المشتركة والمدير الجهوي للعدلية بتونس تمكن الجميع من خلالها من الاطلاع ومعاينة ظروف العمل الصعبة التي يواجهها كل من القضاة و الأعوان وكذلك المواطنين الذين يتعاملون يوميا مع محكمة الناحية.هذا بالإضافة إلى الفضاءات المخصصة لحفظ الملفات وأرشفة الوثائق.
هل ستقع النقلة خلال السنة الجارية؟
كل المؤشرات المتوفرة الان تنفي إن كان في الامر استعجال وأن الأمر يحتم الاسراع في ايجاد الحلول الملائمة خصوصا وان هنالك العديد من العوامل التي تستدعي ذلك. من بينها ما سوف يترتب عن الانتقال –المؤقت- للمحكمة الابتدائية والتي ستستقر لفترة مثلما هو معلوم وحسب معلومات بحي الخضراء. معني ذلك ان محكمة الناحية في هذه الحالة لن تجد قاعات جلسات باعتبار ان قصر العدالة سوف يكون موضوع اشغال صيانة وترميم.. كل خصائص هذه الوضعية كانت من بين اهتمامات الزيارة التي اداها وزير العدل.
و لقد أشار بهذه المناسبة السيد عبد اللطيف الكراي رئيس محكمة الناحية إلى المعاناة اليومية التي يلقاها الإطار القضائي والكتبة والأعوان في ممارستهم لعملهم مؤكدا في هذا الصدد على الاكتظاظ الذي يعم يوميا أروقة المحكمة. هذه الوضعية تستدعي وجوب الإسراع لإيجاد حلول ملائمة تمكن من وضع حد لما يعتبره الجميع وضعا صعبا يزداد يوما بعد يوم.
هذا ما جعل وزير العدل في ختام زيارته و الوفد المصاحب له إلى محكمة ناحية تونس يوصي بضرورة التعجيل بإيجاد مقر إضافي تستغله محكمة الناحية بتونس حتى يتسنى تجاوز الصعوبات وترتقي بالخدمات المقدمة للمتقاضين من جهة ويجد القضاة و الكتبة والأعوان ظروفا أفضل لأداء واجبهم المهني من جهة أخري.
فهل تشهد الوضعية التي «تتخبط» فيها ناحية تونس مثلما يقال حلا ملائما خلال السنة القضائية الحالية؟ ذلك ما ينتظره ويطالب به الجميع بالحاج.