Print this page

إحالة ملف يوسف الميموني على دائرة قضايا الفساد المالي

قررت دائرة الاتهام 32 المختصة بالنظر في

قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف إحالة رجل الأعمال يوسف الميموني وابنه ومدير عام سابق لبنك عمومي وصاحب مكتب استشارات قانونية ومحام، جميعهم بحالة إيقاف، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي ورفض جميع مطالب الإفراج.

ووفق "موزاييك" فان قرار الإحالة على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي قد شمل محامين آخرين وعدول تنفيذ وخبراء عدليين محالين سراح وبحالة فرار.

ويتعلق ملف القضية بكتب صلح تم إبرامه بين رجل الأعمال يوسف الميموني والبنك العمومي على خلفية نزاع قضائي بينهما بخصوص معاملات مالية.

وقررت دائرة الاتهام حفظ التهم في حق محام ورفع تحجير السفر عنه.

المشاركة في هذا المقال