الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس الاثنين ، رفض جميع مطالب الافراج في حق الموقوفين في ما عرف بملف "جمعية تونس أرض اللجوء" وتأخير المحاكمة إلى جلسة 5 جانفي المقبل.
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا
الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس الاثنين ، رفض جميع مطالب الافراج في حق الموقوفين في ما عرف بملف "جمعية تونس أرض اللجوء" وتأخير المحاكمة إلى جلسة 5 جانفي المقبل.