بلغت عدد الاعتراضات النهائية على الحركة القضائية التي تمّ نشرها خلال شهر أوت المنقضي 70 مطلب بخصوص الرتبة الثالثة و53 من الرتبة الثانية و51 فيما يتعلق بالرتبة الأولى، كما تمّ تسجيل 9 مطالب مناقلة وفق ما اكّدته الناطقة الرسمية باسم الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وسيلة الكعبي في تصريح لـ«المغرب».
«الاستماع لمن تمّ سحب الخطّة منه»
وأوضحت الكعبي انّ الاعتراضات المذكورة تتمحور أساسا، وفي اغلب الحالات، حول عدم إسناد خطة وظيفية، او قرار النقلة او عدم الاستجابة الى طلب النقلة وأخيرا سحب خطط الوظيفية من بعض القضاة. مع العلم وان الهيئة كانت قد اصدرت يوم 7 اوت 2016 وتزامنا مع الاعلان عن الحركة القضائية تقريرا بينت من خلاله وبصفة واضحة المعايير التي اعتمدتها في إسناد الخطط.
وأفادت في السياق نفسه بانّ الهيئة كانت قد أكدت على انّ موجبات مقتضيات مصلحة العمل هي التي أدت الى نقلة بعض القضاة، مشيرة الى انّ عدم الاستجابة لبعض النقل مردّه أساسا حسن سير مرفق العدالة وحرصا على جودة الخدمة المسداة للمتقاضي فانه من غير المعقول إفراغ محكمة بالاستجابة لكل طالبي النقلة منها وإبقاء من تمت تسميتهم حديثا فقط.
وأوضحت بان الهيئة كانت قد بينت في التقرير المذكور أحقيتها في سحب بعض الخطط بناء على ما توفر لديها من معطيات خاصة من طرف التفقدية العامّة وهي المؤهلة قانونا لمراقبة أداء القضاة ونشاطهم وتحرير تقارير في ذلك.
كما اكدت وسيلة الكعبي بأنّ هيئة القضاء العدلي أقرت، خلال أخر ....