الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس أمس الخميس في القضية المتعلقة بالرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد ورجل الأعمال نجيب بن اسماعيل وقاض معزول، وقررت تاخيرها الى جلسة 9 أكتوبر القادم.
هذال وقد قررت هيئة المحكمة رفض جميع مطالب الإفراج المقدمة في حق الموقوفين.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة الطيب راشد ونجيب بن اسماعيل وقاض معزول بحالة إيقاف، ورجال أعمال وأجنبي بحالة سراح فرار، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي والارتشاء والباعث على ذلك.