أشغالها بتركيبة مغايرة إذ أصبح على رأسها النائب الطيب المدني خلفا لشاكر العيادي كما أعادت أيضا ترتيب أوراقها وقررت في أول اجتماع لها وضع مشروع قانون المصالحة الاقتصادية جانبا بعد أن تقدمت فيها أشواطا هامة خلال جلسات الدورة الثانية ووضع مشروع قانون القطب القضائي المالي على طاولة النقاش اذ من المنتظر أن تخصص جلسة يوم غد الجمعة 28 أكتوبر للاستماع إلى غازي الجريبي وزير العدل الحالي.
للتذكير فإن عديد النواب بمجلس الشعب قد أكدوا في افتتاح الدورة البرلمانية الثالثة على ضرورة إعطاء الأولوية لمشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد باعتبارها من بين المسائل التي تشغل الرأي العام.
تأجيل مناقشة مشروع المصالحة
مشروع القانون الأساسي للقطب الاقتصادي والمالي من بين الوثائق التي.....