بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتها على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 وذلك في إطار الشكاية التي كانت قد تقدمت بها ضدها الهيئة العامة للسجون والاصلاح على خلفية تصريح أدلت به الدهماني حول الوضع داخل المؤسسة السجنية.
وللاشارة فان محكمة التعقيب كانت قد نقضت قرار دائرة الاتّهام المتعلق باحالة سنية الدهماني على أنظار الدائرة الجنائية سابقا واحالت الملف من جديد على دائرة الاتّهام بتركيبة مغاييرة لاعادة النظر فيه.